ارتفاع عجز الحساب الجاري المصري و14.75 مليار دولار تخرج في الربع الأول!

شهدت بيانات الحساب الجاري في مصر زيادة أكبر في نسبة العجز في الربع الأول من العام الجاري 2022، ويعد واحد من أهم مؤشرات التي تؤثر بشكل أساسي في قوة العملة المحلية.

واتسع عجز الحساب الجاري في مصر في الربع الأول من 2022 ليصبح 5.79 مليار دولار مقارنة بالعجز بـ 5.67 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق 2021 ليرتفع بذلك بـ 2.5% خلال عام، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار السلع، خاصة مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة التضخم العالمية.

ما هو الحساب الجاري؟

والحساب الجاري يمثل واردات الدولة قياسًا بصادراتها من السلع والخدمات، وكذلك المدفوعات بالعملة الصعبة للمستثمرين الأجانب، وكذلك التحويلات الخارجية. وقد يكون الحساب الجاري موجبًا أو سلبيًا، والسلبية تعني أن استهلاك البلاد يفوق مكتسباتها.

ويعد الحساب الجاري واحد من أهم مححدات قوة العملة المحلية.

مغادرة الأموال الساخنة

وقال البنك المركزي أن البيانات أظهرت أن صافي 14.75 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خرجت من البلاد في الربع الأول من العام، مقارنة بصافي تدفق خارجي بلغ 5.82 مليار دولار في العام السابق، وجاء هروب الأموال الساخنة من مصر مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي وبنوك العالم لأسعار الفائدة بشكل قوي.

وذكر البنك المركزي أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 4.08 مليار دولار من 1.43 مليار دولار في الربع الأول من 2021.

الأموال الخليجية

أعلن المركزي المصري أمس الخميس عن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ليسجل 7.3 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر المنتهية بنهاية مارس الماضي، ومعظم العجز تحقق خلال الفترة من يناير 2022 إلى مارس 2022.

انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

العجز التجاري المصري

ويذكر أن العجز التجاري المصري ارتفع إلى 11.83 مليار دولار من 11.37 مليار دولار في وقت سابق.

السياحة وتحويلات المصريين بالخارج..نقطة نور

تحسنت عائدات السياحة لتبلغ 2.38 مليار دولار بالمقارنة بـ 1.32 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وتتحسن حالة السياحة مع خفوت وباء كورونا وعودة حركة السفر وتعافيها مجددًا.

وقفزت مدفوعات تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 8.05 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس من 7.85 مليار دولار في العام السابق، وكذلك ارتفعت عائدات قناة السويس إلى 1.71 دولار من 1.45 مليار دولار.

صندوق النقد

وتسعى مصر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي، والذي يرى بدوره أن مصر بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية حاسمة كيّ يسمح بمنح الدين. ومن المتوقع أن يبلغ الدين 7-15 مليار دولار.

ودائمًا ما يشترط صندوق النقد الدولي خفض في قيمة العملة المحلية واتباع سياسات تقشفية كي يتأكد من متانة الاقتصاد وقدرته على سداد الدين.

الجنيه المصري والخفض التدريجي

• يوم 2 نوفمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 8.79 جنيه للدولار، قبل قرار التعويم.
• يوم 3 نوفمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 14.655 جنيه للدولار، بعد قرار التعويم.
• يوم 20 ديسمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 19.5605 الأعلى رسيمًا على الإطلاق
• يوم 20 مارس 2022 سجل سعر صرف الدولار 15.7786 قبل قرار التعويم الأخير
• يوم 21 مارس 2022 سجل سعر صرف الدولار 18.2884 بعد قرار التعويم الأخير
• يوم 3 أغسطس 2022 سجل سعر صرف الدولار 19.1484 أعلى سعر منذ 20 ديسمبر 2016