الحوافز المالية الضخمة لليابان تعلق في فخ التنفيذ

أنفقت اليابان ما يقرب من 30 تريليون ين في العام المالي الماضي من أجل تحفيز الاقتصاد، وهذا أقل مما خططت لإنفاقه للعام الثاني على التوالي، وهو ما قال محللون حوله "إنه يثير تساؤلات حول مدى كفاءة تنفيذ إجراءات التحفيز التي تم اعتمادها خلال جائحة كوفيد- 19".

وقالت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، "إن هناك فائضًا بنحو 22.4 تريليون ين (161.41 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 2021 التي انتهت في مارس، معظمها أموال غير منفقة كانت مخصصة لدعم مواجهة الجائحة. وانتهى الأمر بـ 6.3 تريليون ين أخرى "غير ضرورية" وفقًا للأرقام التي صدرت عن الوزارة أثناء تسوية حسابات السنة المالية 2021.

وأضيف الفائض إلى ما يقرب من 30 تريليون ين تم ترحيلها من السنة المالية السابقة المنتهية في مارس 2021.

وقال بعض المحللين إن الأرقام يمكن أن تقدم دروسًا يستفاد منها في المستقبل حول التنفيذ الفعال الحوافز المالية الضخمة. وشملت الأموال غير المنفقة الأموال المخصصة للأشغال العامة، والإعانات المقدمة للمطاعم، والتمويل المخصص لإنعاش النشاط التجاري.

قال تاكويا هوشينو، كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي لأبحاث الحياة: "حجم الحوافز ليس هو المهم، لكن الأهم هو كيف يتم تقديمها بشكل أكثر كفاءة". وأضاف "يبدو أن موظفي القطاع العام وكذلك موظفو القطاع الخاص مرتبكين بسبب العملية المرهقة والإجراءات الإدارية الأخرى التي تنطوي عليها إجراءات الحصول على الإعانات". 

وتضع اليابان قاعدة تقضي بضرورة استخدام الميزانية لسنة معينة بحلول نهاية نفس السنة المالية.

ولا يزال من المتوقع أن يدعو كبار المشرعين إلى تحفيز مالي كبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ في 10 يوليو، ومع تركيز السلطات على إنعاش الاقتصاد الذي يكافح من أجل تحقيق التعافي القوي من أزمة فيروس كورونا والتغلب على مشكلات سلاسل التوريد العالمية.

وقال مسؤولو الوزارة إن صافي الفائض الإجمالي بلغ 1.38 تريليون ين، ويمكن استخدام نصفه لتمويل تكلفة أي ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية.

بالنسبة للسنة المالية 2021، كانت اليابان تخطط لإنفاق أكثر من 142 تريليون ين. والرقم القياسي البالغ 6.3 تريليون ين الذي لم يتم إنفاقه تضمن تمويل الشركات وحملة الخصم السياحي.

تمت مراجعة الإيرادات الضريبية للسنة المالية 2021 ووصلت إلى 67.0 تريليون ين، بزيادة 3.2 تريليون ين عن التقديرات السابقة وهو مبلغ قياسي للعام الثاني على التوالي.

وقال المسؤولون "إن الانتعاش العالمي والين الضعيف عززا أرباح الشركات، والتحسن التدريجي في الأجور والوظائف دعم ضريبة الدخل، واستهلاك الشركات وزيادة واردات الوقود أدى إلى ارتفاع إيرادات ضريبة المبيعات".

وقالوا إن الإيرادات الضريبية الأكبر من المتوقع سمحت للحكومة بخفض مبيعات السندات بمقدار 8 تريليونات ين عن المخطط له البالغ 65.7 تريليون ين للعام المالي 2021.