عاجل: سريلانكا تتعثر، وأصداء اضطراب تتردد في الأسواق الناشئة

عجزت سريلانكا اليوم رسميًا عن سداد دينها الخارجي، ويأتي هذا جراء ضربات خارجية، وسوء إدارة اقتصادية خلفت البلد دون نقود لدفع حتى ثمن واردات الوقود.

وسريلانكا هي الدولة الأولى في عامين والتي تشهر إفلاسها، وتهدد بأن تكون الأولى من سلسلة في ظل ما يكابده العالم من مشكلات التضخم المرتفع.

وتزداد معاناة كثير وكثير من الدول مع ارتفاع سعر الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد المشكلات القائمة سوءًا، والتي تولدت جراء الإغلاقات التي اجتاحت العالم وقت إغلاقات فيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحفي قال محافظ البنك المركزي، ناندلال وييراسنخ، إن بلده لم تستطع إيجاد نقود لدفع 78 مليون دولار فائدة دين على سندات دولارية، و105 مليون دولار فائدة دين على قرض من كيانات صينية تابعة للدولة، بعد فترة سماح طالت 30 يوم.

ويصل الدين الخارجي لسريلانكا لـ 12.6 مليار دولار، وهو دين صغير نسبيًا، وتتشابه الأزمة في سريلانكا من غيرها من أزمات الاقتصادات الناشئة، فالعائد من السياحة، وهو ما يولد الشق الأكبر من العملة الصعبة، تراجع بأكثر من 80% خلال العام الأول من الوباء، وفق بيانات البنك الدولي.

ودون هذا العائد، عجزت الدولة عن استيراد مواد الطاقة، مما رفع الأسعار بقوة رهيبة خلال العام الماضي.

وتعجز الدولة عن إطعام كثافتها السكانية البالغة 22 مليون فرد، مع فرض حظر على واردات السماد ومبيعات الآفات، مما تسبب في هبوط الحاصل الزراعي بنسبة 30% هذا العام.

وخففت الدولة من الحظر، ولكنها كانت متأخرة، فبعد الحرب الروسية، يعاني العالم من نقص في السماد، وجراء هذا خرجت تظاهرات عنيفة ضد حاكم البلاد.

وأجبر انهيار عائد السياحة البنك المركزي هذا العام على التخلي عن خططه الرامية للحفاظ على قيمة الروبية السيرلانكية. وفقدت العملة أكثر من 50% من قيمتها أمام الدولار منذ 2020. واستقر سوق الأسهم عند مستويات منخفضة مع إعلان البنك المركزي عن عجزه عن سداد الدين.

ارتفع الدولار 1.4% مقابل الروبية.

وبدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي لعملية إعادة هيكلة، وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن العملية قد تستغرق حوالي 6 أشهر. وتعتمد المدة على موقف أكبر دائن لسريلانكا، وهي الصين، والتي أقرضت الحكومة لتمويل مشروعات مشكوك في جدواها الاقتصادية خلال الـ 20 عام الماضية. والآن تدور مناقشات حول العالم حول دور الصين كمقرض فخ، ويعني هذا أن الصين تساعد الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية، وعند فشل الدول عن السداد تستولي الصين أو كياناتها الدائنة التابعة للدولة على أصول من مختلف دول العالم. وتنفي الصين هذا المزاعم.