قدر كبير من التفاؤل يفجره تقرير الـ NFP ولكن لا داعي للتخلي عن الحذر حتى نهاية العام الحالي

بدأت الآثار المباشرة للبيانات الأمريكية في الظهور حيث ظهرت بعض الإشارات إلى أن سوق العملات بدأت في العمل وفقاً لمقتضيات الانخفاض بنسبة 50% في الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي وهو ما تسبب في عمليات بيع مكثفة للدولار وسندات الخزانة الأمريكية والانتقال بالاستثمارات إلى أسواق الأسهم معتمدين في ذلك إيضاً على الهبوط الملحوظ في معدل البطالة الأمريكية إلى 9.4% مقابل التوقعات التي أشارت في وقتٍ سابق إلى 9.6% وذلك في أعقاب حالة من الاستعداد الذي أبدته أسواق العملات قبل ظهور البيانات بدقائق معدودة لشراء الدولار الأمريكي إلا أن بيانات التوظيف الأميركية تمكنت من إحداث تحول عكسي لهذا الاتجاه في لحظات معدودة.

انطلاقاً من هذا التحسن ينبغي لنا أن نتسائل عما حدث للتوقعات الحكومية التي جاءت على ألسنة مسئولي إدارة أوباما والتي أشارت إلى إمكانية وصول معدل البطالة إلى 10% على مدار الفترة المتبقية من 2010. كما يتولد عن هذا السؤال تساؤلاً أكثر إلحاحاً فيما يتعلق بما يمكن أن يحدث من تطورات على صعيد قطاع التوظيف الأمريكي خلال الأشهر القادمة وحتى نهاية العام الجاري وما يمكن أن يتعرض له هذا المعدل من مراجعات على مدار هذه الفترة. بهذا الصدد، من الأفضل للمتداولين الاعتماد على القراءة الأسبوعية لإعانات البطالة الأمريكية والتي تعكس قدر أكبر مصداقية لأوضاع قطاع التوظيف حيث يتم حسابها على أساس أسبوعي.

جدير بالذكر أيضاً أن الانفجار الشهري الذي تحدثه القراءة الشهرية لبيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي يحتاج إلى طاقة هائلة من الأسواق من أجل استيعابه وهو ما يبدو واضحاً في ارتفاع الأزواج الرئيسية بواقع يتراوح ما بين 75 و 100% وهو ما تراجعت عنه هذه الزواج تماماً خلال أقل من دقيقتين بعد ظهور بيانات التوظيف. كما كان ارتفاع متوسط دخل الفرد في الساعة بنسبة 0.2% من أهم العوامل التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق 220 ألف فرصة عمل جديدة الشهر الماضي فقط مما نتج عنه انخفاض معدل البطالة مع ارتفاع متوسط أجور العمالة بصفة عامة بما فيهم العمالة الملتحقة بالوظائف مؤخراً.

وتتضمن قوائم الفحص الواقعي المتضمنة في تقريرالوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي نتيجة مجموعة من عمليات القياس والتقدير التي تتضمن استخدام قوائم المواليد والوفيات لضمان توفير أكبر قدر من الدقة في التقرير. جدير بالذكر أيضاً أن التقرير يستثني من حساباته العمالة الزراعية والشركات التي يقل عدد العمالة بها عن 100 ألف موظف. وبالنظر إلى القطاع الخاص الأمريكي، نجد أن تقرير الـ ADP لتوظيف القطاع الخاص الأمريكي الصادر يوم الأربعاء الماضي وفر قدراً كبيراً من التفاؤل عندما أشار إلى تحسن بواقع 20% في فيما يتعلق بتوفير فرص عمل جديدة وهو الأمر شديد الإيجابية الذي عندما نضعه إلى جوار انخفاض إعانات البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة بنسبة 5.00% نجد أن درجة التحسن في قطاع التوظيف الأمريكي جاءت متجاوزة لكل التوقعات.

بصفة عامة يمكن القول بأن منحنى قطاع التوظيف بدأ في تغيير اتجاهه الهابط، ولكن كمتداولين في سوق العملات ينبغي ألا نبالغ في الاعتماد في قرارات المتاجرة على تحسن بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي حيث لا زال التحسن الذي حققه قطاع العمالة بعيداً للغاية عن المستويات المطلوبة .