الأسواق المالية تترقب قرار بنك إنجلترا حول طبع النقود

في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا الشهر الماضي، تخلى البنك عن التوسع في برنامج طبع النقود أو التسهيل النقدي عن 125 مليار إسترليني.

ويحق للجنة السياسة النقدية الآن بعد موافقة وزير المالية البريطاني التوسع في برنامج شراء الأصول بنحو 25 مليار إسترليني ، ولكنها في حاجة إلى أذن من وزارة الخزانة لتنفيذ ذلك الأمر. ويبدو أن كينج محافظ بنك إنجلترا قد تخلى عن تلك الخطوة المقبلة وسط ظهور علامات على احتمال خروج الاقتصاد البريطاني من أسوأ كساد خلال عقود.

هذا وقد انتعش قطاع الخدمات، والذي يحتل نصيب الأسد في الاقتصاد البريطاني، للشهر الثاني على التوالي في يوليو، وهو ما ظهر في قراءات مسح PMI بالأمس، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المنازل مما يوحي بتوقف تلك الأسعار عن الانخفاض.
وتزداد معضلة البنك، حيث يرى الخبراء أن من الصعب تقييم ما إذا كان يعمل بالفعل برنامج طبع النقود أم لا؟. حيث بدأ البنك تلك الخطة والتي تهدف إلى تخليص البنوك من الأصول المتعثرة لتستطيع الإقراض من جديد من خلال شراء السندات الحكومية وسندات الشركات، في أعقاب خفض الفائدة إلى أدنى المستويات عند 0.5%.

هذا وقد توقع الاقتصاديون ببلومبرج بأن يقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. ولكن تنقسم الأراء حول ما إذا كان سيتوسع البنك في برنامج التسهيل النقدي أم سيتخلى عنه نهائيا. وعدد " جورج باكلي " اقتصادي ببنك ديوتش الخيارات المتاحة أمام البنك كالأتي :

• لا للمزيد للتسهيل النقدي.
• التوسع في التسهيل النقدي بـ 25 مليار إسترليني.
• التوسع في التسهيل النقدي عن 25 مليار وبالتالي طلب الأذن من وزارة الخزانة.

هذا وقد توقع " باكلي " بأن تقر اللجنة اليوم الخيار الأول، ولكنه يرى أن ذلك لا يعني بالضروة أن تغلق الباب نهائيا أمام التسهيل النقدي.