ملخص أحداث سوق العملات في الأسبوع المنتهي - 7 يناير 2022

شهد الأسبوع المنتهي أمس الجمعة، عدد من الأحداث والبيانات الاقتصادية الهامة المؤثرة على سوق العملات ، وسوق السلع الرئيسية، والأسهم، والعملات الرقمية. وفيما يلي أهم الأحداث التي طرأت على الأسواق العالمية وكان لها تأثير قوي بأسواق العملات:

قرارات تحالف أوبك+ وتأثيرها بأسواق العملات والسلع

تأثر سوق العملات والسلع بموافقة أوبك+ باجتماعها يوم الثلاثاء على زيادة إنتاجها من النفط بنحو 400 ألف برميل يوميا بداية من أبريل، في إطار عيها للتراجع تدريجيا عن خطط خفض الإنتاج التى طبقتها وقت الجائحة. وقالت المجموعة في بيان إن الاجتماع المقبل سيكون بفبراير المقبل. وخفضت أوبك في تقرير اللجنة الفنية الذي نقلته وكلتي رويترز وبلومبرج توقعاتها لفائض المعروض النفطي خلال الربع الأول من 2022، في ظل توقعاتها بتاثثير طفيف لأوميكرون على الطلب، وانخفاض المعروض من الدول خارج المنظمة.

صدور نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها بأسواق العملات

استفاد الدولار الأمريكي مقارنة ببعض العملات الأخرى كثيرا بصدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، حيث تضمنت نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الماضي الصادرة التأكيد على أن أعضاء الفيدرالي الأمريكي يرون بأنه مناسب بدء تعزيز وتيرة خفض مشتريات السندات، كما رأى العديد من المشاركين أن الوتيرة المناسبة لجريان الميزانية العمومية من المحتمل أن تكون أسرع مما كانت عليه خلال حلقة التطبيع السابقة، وتوقع الفيدرالي الأمريكي استمرار مشكلات سلاسل التوريد على الأقل في عام 2022، وأنه في حالة الحد الأقصى للتوظيف ، يمكن تلبية معظم المشاركين الذين تم الحكم عليهم قريبًا نسبيًا إذا استمرت الوتيرة الأخيرة لتحسين سوق العمل. كما لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى وجود عدد من الدلائل على أن سوق العمل في الولايات المتحدة كان شديد الضيق، وأن أعضاء الفيدرالي الأمريكي يرون بأن شروط رفع الفائدة قد اقتربت.، بما دعم الدولار أمام العملات الأخرى.

الدولار يتضرر أمام العملات الأخرى بسبب بيانات التوظيف الأمريكية

تأثر الدولار سلبيا مقارنة ببعض العملات الرئيسية الأخرى بصدور بيانات التوظيف الأمريكية، حيث أوضحت بيانات مكتب إحصاء العمالة بالولايات المتحدة حول بيانات التوظيف الأمريكية أداء متباين خلال شهر ديسمبر الماضي، بما قد يوضح بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أمام طريق طويل للعودة إلى الأوضاع الطبيعية مجددا قبل أزمة فيروس كورونا المستجد. ولقد أضاف الاقتصاد بالقطاع غير الزراعي 199 ألف وظيفة خلال تلك الفترة، دون توقعات الأسواق بإضافة 426 ألف وظيفة، وهي أعلى من القراءة السابقة التي أظهرت ارتفاع المؤشر بنحو 210 ألف وظيفة خلال نوفمبر الماضي، وتم تعديلها على نحو مرتفع لـ 249 ألف وظيفة.

بالوقت نفسه، سجل مؤشر متوسط التغير في الأجور على أساس شهري نموا بنسبة 0.6% بأعلى من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نمو المؤشر بنحو 0.4%. فيما شهد مؤشر متوسط التغير في الأجور السنوي نموا بنسبة 4.2% بما يتفق مع توقعات الأسواق بتسجيل نمو قدره 4.2%، بما أثر بتحركات الدولار بأسواق العملات.