السيناريو المتوقع: لماذا تترقب الأسواق قرارات الاحتياطي الاسترالي؟

تترقب الأسواق خلال الساعات الأولى من صباح غدا الثلاثاء صدور قرار البنك الاحتياطي الأسترالي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك خلال ديسمبر الجاري. ويأتي قرار البنك خلال الشهر الجاري مع استمرار الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الأسترالي وعلى رأسها ضغوط التضخم، ومخاوف متحور أوميكرون الجديد، وفيما يلي نظرة على ما ينتظر حيال قرار الاحتياطي الاسترالي:

الأوضاع الاقتصادية في أستراليا

لم تختلف الأوضاع الاقتصادية كثيرا في استراليا منذ الاجتماع الأخير للبنك خلال نوفمبر الماضي. ولكن، الأمور، اتجهت لأن تصبح أكثر سوءا خلال الفترة الماضية، حيث فقد الاقتصاد الاسترالي أكثر من 46 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي، بينما كانت التوقعات تشير لأن يضيف الاقتصاد نحو 50 ألف وظيفة خلال هذه الفترة.

وأيضا، جاءت قراءة معدل البطالة أسوء من توقعات الأسواق، حيث ارتفعت البطالة في أستراليا إلى 5.2% نهاية أكتوبر، بينما كان من المتوقع أن ترتفع إلى 4.8% فقط، وذلك بعد أن كانت قد سجلت حوالي 4.6% خلال سبتمبر الماضي.

على الجانب الآخر، جاءت بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي أفضل من توقعات الأسواق رغم سلبيتها، حيث سجل الناتج المحلي الاسترالي، انكماشا بنسبة 1.9% فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى انكماشه بنسبة 2.7% خلال هذه الفترة، وذلك بعد أن كان قد سجل نموا بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري. وفيما يلي نظرة على أهم البيانات الاقتصادية في أستراليا خلال تلك الفترة:

تصريحات صناع القرار وتأثيرها على قرار الاحتياطي الاسترالي

كان تصريحات محافظ الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي، حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأسترالي ورفع الفائدة خلال منتصف الشهر الماضي، من أهم الاحداث التي أثرت على تحركات الدولار الاسترالي خلال الفترة الماضية، حيث أكد لوي على أن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.5% لن يكون كافيا لرفع سعر الفائدة، ويجب أن يستقر بشكل مستدام في نطاق بين 2و3%، وأن البنك لن يرفع أسعار الفائدة للسيطرة على أسعار المنازل، وأن هناك احتمال ضعيف بتسارع الأجور بالصورة الكافية لرفع الفائدة فى 2022، بالإضافة إلى أن هناك فرصة للتخلص من عقد من التباطوء فى نمو الأجور ضعيفة وتقترب من الصفر.

وأشار المسؤول الاسترالي إلى أنهم مستعدين لمراجعة موقفنا حال حدث ارتفاع مؤقت لمعدلات التضخم، وأنهم يأملون بأن يكون معدل الفائدة المحايد مرتفعا عند 2.5% على الأقل، والمعروف أيضا بالمعدل الطبيعي للفائدة -الذي لا يحفز النمو ولا يهدئ وتيرته، وهذه التصريحات أثرت سلبيا على تحركات الدولار الاسترالي أمام العملات الأخرى.

ماذا نتوقع من قرار الغد؟

تشير معظم التوقعات في الأسواق إلى إبقاء البنك على سياسته التي أقرها في نوفمبر الماضي وعلى معدل الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.10%، وعدم الاتجاه إلى تعديل أي من أدواته خلال هذا الاجتماع، وبالتالي سيكون تركيز الأسواق منصبا على بيان الفائدة والذي قد ينعكس تأثيره بقوة على تحركات الدولار الاسترالي، حيث إذا تضمن بيان الفائدة نقاط إيجابية حول التعافي الاقتصادي الاسترالي خلال الفترة الماضية، وبخاصة ما يتعلق بوتيرة ارتفاع التضخم، ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي، وأنهما قد يستدعيان رفع الفائدة قريبا، وهذا السيناريو قد يؤثر إيجابيا على تحركات الدولار الاسترالي.

وعلى الجانب الاَخر، إذا لم يتضمن بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي أي نقاط إيجابية وأثار مخاوف الأسواق حيال الأوضاع الاقتصادية وبخاصة مع انكماش النمو الاقتصادي الاسترالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتعزز المخاوف حيال متحور أوميكرون الجديد وبأنه قد يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي عالميا، بالإضافة إلى التأكيد بأن ارتفاع التضخم لن يكون سببا لرفع الفائدة، هذه النقاط السلبية قد تنعكس سلبيا على تحركات الدولار الاسترالي بأسواق العملات.