المفوضية الأوروبية تتوقع نمو أسرع من المتوقع لمنطقة اليورو

توقعت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق هذا العام مع تعافيها من الركود الناجم عن الوباء واستمرارها في التوسع بقوة في عام 2022 مع انخفاض العجز والدين العام، وقالت المفوضية إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة مشتركة في اليورو سينمو 5.0% هذا العام بعد ركود 6.4% في 2020. وتتوقع نمو 4.3% في 2022 و 2.4% في 2023. وكانت توقعاتها في مايو 2021 نموا فقط. 4.3%.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: من الواضح أن إجراءاتنا للتخفيف من وطأة الوباء وزيادة التطعيمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قد ساهمت في هذا النجاح، وقالت المفوضية إن التضخم سيصل إلى 2.4% في 2021، ارتفاعا من 0.3% في 2020، قبل أن يتباطأ إلى 2.2% في 2022 و 1.4% في 2023. وستأتي ذروة زيادات الأسعار في الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، ثم تتباطأ. تدريجيا طوال عام 2022.

وسيساعد النمو السريع والانسحاب التدريجي للدعم الحكومي الطارئ للاقتصاد على تقليص العجز الكلي في ميزانية منطقة اليورو إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 7.2% في عام 2020 ثم إلى 3.9% في عام 2022 و 2.4% في عام 2023، ومن المقرر أن ينخفض ​​الدين العام، الذي سيبلغ ذروته عند إجمالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو هذا العام، إلى 97.9% في 2022 و 97.0% في 2023 - وهو انخفاض أسرع مما كان متوقعا في مايو.

وهناك ثلاثة تهديدات رئيسية لهذه الصورة الإيجابية: زيادة ملحوظة في حالات فيروس كورونا، أكثر حدة في المناطق التي تكون فيها اللقاحات منخفضة نسبيا؛ ارتفاع التضخم، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة؛ ومشاكل سلاسل التوريد