التضخم في منطقة اليورو يحقق أعلى مستوياته في 13 عاما

قفز التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى في 13 عاما، مما أدى إلى تفاقم مشكلة السياسة للبنك المركزي الأوروبي، الذي قلل باستمرار من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تشارك اليورو إلى 4.1% في أكتوبر، مرتفعا من 3.4% في الشهر السابق وقبل توقع إجماع عند 3.7%. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء يوم الجمعة أن ذلك كان مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والزيادات الضريبية وضغوط الأسعار المتزايدة من اختناقات العرض التي تقيد الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.

هذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو 2008 وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات، المعروفة باسم المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، في عام 1997. ويذكر أنه قد ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23% مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يمثل أكبر مساهمة في التضخم. وشهدت الخدمات، التي أظهرت نموا ضعيفا في الأسعار لسنوات، تضخما بنسبة 2.1%.

على جانب أخر، جميع المؤشرات تشير إلى أن التضخم سوف ينخفض ​​بشكل أبطأ مما كان يعتقده صناع السياسة في السابق، مما يزيد من خطر أن تصبح الأسعار المرتفعة، حتى لو كانت مؤقتة.

وفي الواقع، اتخذت محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، نبرة أكثر حذرا بشأن التضخم يوم الخميس، محذرة من أن اضطرابات الإمدادات ستستمر لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا، مما يبقي نمو أسعار المستهلكين أعلى لفترة أطول ويضغط على الأجور.