الاقتصاد الفرنسي يتسارع بأفضل من التوقعات خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات أولية يوم الجمعة أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 3% أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مدفوعا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات مع انتعاش الاقتصاد الثاني في منطقة اليورو من وباء فيروس كورونا.

وقال وزير المالية برونو لومير لراديو فرانس إنفو إن الرقم كان "نتيجة استثنائية" أظهرت أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح. وكان استطلاع لرويترز شمل 24 محللا توقع توسعا بنسبة 2.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وفي هذا الصدد، قالت وكالة الإحصاء الوطنية INSEE إن النمو في الربع الثالث يعني أن الاقتصاد الفرنسي كان على وشك العودة إلى مستواه قبل انتشار وباء فيروس كورونا COVID-19. وأشاد المحللون في بنك الاستثمار ING بأرقام الربع الثالث ووصفوها بأنها "أخبار ممتازة" لكنهم حذروا من أنها قد تمثل ذروة هذا العام حيث يحارب الاقتصاد العالمي المخاوف التضخمية ومشاكل سلسلة التوريد.

ويذكر أنه قد شهدت أسعار الطاقة المتصاعدة في أكتوبر ارتفاع معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي إلى 3.2% على أساس سنوي (مقابل 2.7% في الشهر السابق) حيث قفزت تكلفة الطاقة بنسبة 20.1%، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتشير البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى سياسة أكثر صرامة وسط ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، يوم الخميس عارضت رهانات السوق على أن ضغوط الأسعار ستؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في العام المقبل.

وحددت أسعار الطاقة المرتفعة، وعدم التوافق العالمي بين تعافي الطلب والعرض، والآثار الأساسية لمرة واحدة مثل نهاية خفض ضرائب المبيعات الألمانية باعتبارها العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدفع بشكل مؤقت التضخم في منطقة اليورو.