توقعات التضخم ترتفع نحو أعلى مستوياتها في سنوات في منطقة اليورو

وصلت توقعات التضخم في منطقة اليورو بين مستثمري السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات خلال يوم الجمعة، مما زاد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي وإصراره على الحفاظ على التحفيز في فترة الأزمة.

وكان سبب رئيسي في هذه الضغوط هو نقص العمال والوقود وسفن الشحن وأشباه الموصلات ومواد البناء مع عودة الاقتصاد العالمي إلى الوراء بعد عمليات الإغلاق الوبائي، مما دفع الشركات من صانعي السيارات الكهربائية إلى صناعة الشوكولاتة إلى التدافع للإبقاء على التكاليف.

وتقوم بعض أكبر العلامات التجارية في العالم الآن بنقل أسعار أعلى للمستهلكين وتحذر أي صانعي السياسة الجالسين على السياج التضخمي من أن الأمور ستزداد سوءا. حيث ارتفع معدل التضخم الألماني لعشر سنوات، والذي يمثل الفرق في العائد بين السند الاسمي ونظيره المرتبط بالتضخم، إلى حوالي 1.81%، وهو أعلى معدل منذ أبريل 2013.

ويبدو أنه قد أدت مشاكل سلسلة التوريد العالمية مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا COVID-19 ونقص العمالة إلى زيادة ضغوط الأسعار. ولكن على عكس بعض البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، فإن صانعي السياسة في كتلة العملة الموحدة لم يشروا بعد بوضوح إلى أنهم سوف يتخلصون من حوافز عصر الوباء.

كما أدى ارتفاع توقعات التضخم إلى ارتفاع عائدات السندات الأسمية، حيث وصل عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 0.973%.