إيطاليا تدرس إقرار موازنة إضافية ضخمة

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء بأن الحكومة في إيطاليا تدرس إقرار موازنة إضافية ضخمة تقدر بحوالي 25 مليار يورو وذلك بهدف تمويل الإنفاق المتزايد على الحزم التحفيزية التي تم إقرارها لدعم التعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا وعلى رأسها التخفيضات الضريبية الأخيرة.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن الحكومة في إيطاليا تعتزم تمديد ما يسمى بحافز المكافأة الفائقة إلى عام 2023.

ومن جانب اَخر، ذكرت التقارير بأن الحكومة الإيطالية تتوقع استمرار تعافي النمو الاقتصادي الإيطالي خلال العامين المقبلين، بما يعني احتمالية زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 18 مليار يورو.

وكان تقرير إخباري لوكالة رويترز صادر أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة قد أفاد بأن الحكومة في إيطاليا تعتزم رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي داخل البلاد إلى 6.0% خلال العام الجاري، وذلك بدلا من توقعاتها السابقة بتحقيق نمو اقتصادي قدره 4.5% فقط خلال نفس الفترة.