الحكومة اليابانية تخفض توقعات النمو بسبب ضعف الإنتاج

قامت الحكومة اليابانية بخفض توقعاتها الاقتصادية لأول مرة في أربعة أشهر. حيث أدت زيادة حالات فيروس كورونا COVID-19 إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية للمصنعين وتراجع ثقة المستهلك. ومن بين العناصر الاقتصادية الرئيسية، خفضت السلطات منظورها للإنتاج لأول مرة منذ 17 شهرا، والاستهلاك الخاص لأول مرة منذ أربعة أشهر.

وفي تقييم شهري وافق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس، أشارت الحكومة إلى حالات الفيروس المحلية والخارجية باعتبارها مخاطر سلبية واضحة على التعافي الاقتصادي في البلاد. إلى جانب النقص في الرقائق وتباطؤ التعافي في الاقتصادات الكبرى مثل الصين.

وأثار التقرير الحكومي إمكانية انتشار تخفيضات الإنتاج إلى قطاعات أخرى بخلاف شركات صناعة السيارات. حيث أنه على الصعيد المحلي، أظهر انخفاض مبيعات السيارات الجديدة والإلكترونيات المنزلية أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرا مع الحفاظ على قيود أموالهم مشددة ليس فقط للخدمات ولكن أيضا للسلع.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول حكومي إن خفض التوقعات الاقتصادية العامة يعكس تباطؤا في التعافي الاقتصادي الياباني، وليس تغييرا في الاتجاه، مشددا على أن العمود الفقري للاقتصاد - دخل الأسرة والشركات - لا يزال قويا.

هذا ويأتي التقرير قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، حيث أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه لن يترشح مرة أخرى في السباق على زعامة حزبه الحاكم. بينما يقوم الاقتصاديون هنا بتقليص توقعاتهم لناتج الربع الثالث إلى نمو متواضع. على أن تصدر الحكومة تقديرا أوليا للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لليابان في 15 نوفمبر المقبل.