أسبوع صادم للبعض

كان الأسبوع صادما ومخيبا للأمال بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولدت العديد من المخاوف.

بيد أن نهاية الأسبوع جاءت وعلى النقيض من المخاوف التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وانعكست على الدولار، جاءت إيجابية للذهب الذي يتألق في الأزمات.

• الذهب والدولار

وارتفع الذهب بنهاية تعاملات الجمعة الماضي في السوق العالمي بنسبة 1.02% أو بمكاسب بلغت نحو 18.4 دولار صعودا إلى مستويات 1829.9 دولار للأوقية في التسليم الفوري.

بينما أنهى الدولار عالميا تعاملات الجمعة على انخفاض، ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بحوالي 0.12% إلى 92.12.

وارتفعت أوقية الذهب خلال الأسبوع بأكثر من 10 دولارات صعودا من مستويات 1819.5 دولار إلى مستويات 1829.9 دولار.

ونزل مؤشر الدولار خلال تعاملات الأسبوع من مستويات 92.69 إلى أدنى مستوياته خلال نحو شهرين عند مستوى 92.12.

• مخيباً للآمال

حمل تقرير الوظائف لشهر أغسطس 2021 بيانات صادمة للسوق، إذ جاء أضعف من التوقعات مما أثار المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتزامن إصدار البيانات في الوقت الذي يدرس فيه الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامج التحفيز النقدي. حيث أظهر تقرير وزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية 235 ألفاً الشهر الماضي، أي أقل بواقع 490 ألفاً مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت الى إمكانية تسجيل ارتفاعاً بمقدار 725 ألف وظيفة.

إلا ان معدل البطالة انخفض من 5.4% إلى 5.2% وزاد متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.3%.

وبعد صدور تلك البيانات، انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ شهر وصولاً إلى 91.947 نظراً لان سوق العمل لم يكن بالمرونة التي توقعتها الأسواق.

في المقابل، ارتفع سعر صرف اليورو إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهرين أمام الدولار وصولاً إلى مستوى 1.1909.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2022 إلى 68% بينما وصل معدل الإقراض بين البنوك في لندن (ليبور) لأجل 3 أشهر يوم الجمعة أيضاً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 0.1155%.

• الثقة تنخفض

أثرت المخاوف المتعلقة بانتشار سلالة دلتا المتحورة وارتفاع الأسعار على توقعات المستهلكين الأمريكيين.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد إلى 113.8 نقطة مقابل 125.1 نقطة المعدلة في يوليو مقابل توقعات بوصول المؤشر إلى 123 نقطة فقط.

وبعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس مؤخراً، تراجعت حجوزات المطاعم وشركات السفر والطيران وإشغال الفنادق نظراً لتأثر المعنويات سلباً.

وانخفض مؤشر الظروف الحالية إلى أدنى مستوياته منذ أبريل، وصولاً إلى 147.3 نقطة، بينما انخفض محور التوقعات السائدة إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر، إذ تراجعت قراءته إلى 91.4 نقطة.

• توسع رغم التحديات

تحسن نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، مما يدل على تسارع وتيرة الطلبات ونمو الإنتاج بالتزامن مع استمرار تحديات سلسلة التوريد.

وبالإضافة إلى الاختناقات التي تعاني منها سلسلة التوريد، شهد المصنعون أيضاً تحديات على صعيد توافر العمالة مما أدى إلى إطالة أوقات التسليم.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات، بلغت قراءة مؤشر قطاع التصنيع 59.9 نقطة مقابل 59.5 في يوليو، متحركاً بعيدًا عن علامة ال50 التي تحدد التوسع والانكماش.

• محاولات أوروبا

حاول المصنعون الألمان بصعوبة مواكبة الطلب في أغسطس بسبب ارتفاع الأسعار ونقص امدادات المواد الخام والمكونات الأخرى مثل أشباه الموصلات.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة IHS Markit إلى 62.6 مقابل 65.9 المسجلة في يوليو، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر بينما ظل إلى حد كبير أعلى من قراءة 50 الدالة على التوسع.

وفي ظل تزايد الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، انخفض الإنتاج إلى حد لم نشهده منذ أكثر من 25 عاماً.

وانتعش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من عام 2021 بنمو بلغت نسبته 1.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بالتزامن مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

هذا وتتوقع الحكومة تسجيل نمواً بنسبة 3.5% هذا العام وبنسبة 3.6% في العام المقبل.

• التضخم في الذروة

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 10 سنوات مع إمكانية حدوث ارتفاعات أخرى، مما يمثل تحدياً للبنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والتزامه بتخطي فكرة أن ما يشهده حالياً عبارة عن زيادة عابرة.

إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في الدول التسعة عشر الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بنسبة 3% هذا الشهر، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.2% في يوليو فيما يعتبر أعلى بكثير من التوقعات البالغة 2.7% وبعيداً عن مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن يوروستات (وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي)، تعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، كما ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت هي الأخرى، وشهدت أسعار السلع الصناعية أيضاً زيادات بدرجة غير اعتيادية.

• السلع

على الرغم من دعوة إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لزيادة إنتاج النفط، قررت الأوبك وحلفائها المضي قدماً في تنفيذ الخطة السابقة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً.

وتتمثل تفاصيل الخطة المعتمدة في زيادة الإنتاج الإجمالي من خلال إضافة 400 ألف برميل يومياً حتى يتم التخلص التدريجي من التخفيضات المرتبطة بالجائحة.

وكان البيت الأبيض قد حث الأوبك في السابق على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع لتلبية الطلب العالمي في ظل بدء تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وفي ذات الوقت، صرح أعضاء الأوبك أنه لا يزال من السابق لأوانه الإسراع بوتيرة الامدادات نظراً لاستمرار مواجهة العديد من دول العالم تحديات تفشي سلالة دلتا المتحورة.

وحتى مع قرار الأوبك وحلفائها استئناف زيادة الإنتاج، تتوقع المجموعة أن تستمر الأوضاع المتشددة لأسواق النفط العالمية هذا العام قبل أن تتحول إلى تحقيق فائض مرة أخرى في عام 2022.

وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا "خفضت بشكل حاد" توقعات الطلب العالمي على النفط، مع تحول جزء من الانتعاش المتوقع هذا العام إلى عام 2022.