أسبوع ساخن: موعد رفع الفائدة، ومن يضغط الذهب؟

جاء أسبوعا حافلا زاخرا بالبيانات والإشارات الهامة حول موعد تحريك أسعار الفائجدة المرتقب، تزامنا مع استمرار الضغط على الملاذ الآمن.

أبرز النقاط:

• محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يشير إلى اتجاه صانعي السياسات نحو خفض التدابير التحفيزية تدريجيًا في عام 2021.

• المتسوقون الأمريكيون يحدون من إنفاقهم في يوليو، مما أدى إلى انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% بصدارة تراجع مبيعات السيارات.

• سوق العمل الأمريكي يواصل تحسنه في ظل انخفاض طلبات اعانة البطالة إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 17 شهرًا.

• في المملكة المتحدة، كبح المتسوقون أيضًا إنفاقهم وسط ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة وتقارير سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 2.5%على أساس شهري.

• وعلى صعيد السلع، تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 6% تقريبًا هذا الشهر بالتزامن مع ارتفاع الدولار.

• كما تعرضت أسعار الذهب للضغوط على الرغم من استمرار دعمها بجاذبية الملاذ الآمن.

• ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.65% حتى الآن هذا الشهر مما أدى إلى تراجع اليورو والجنيه الإسترليني إلى ما دون حاجز 1.17 و1.37 على التوالي.

2021

أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعهم الأخير إلى خطط تقليص وتيرة مشترياته الشهرية من الأصول بقيمة 120 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.

مع التأكيد على أن ذلك التناقص التدريجي لا يعد مقدمة لارتفاع وشيك في سعر الفائدة، حتى أن بعض اجزاء من محضر الاجتماع أشارت إلى أن عددًا من الأعضاء فضلوا الانتظار حتى أوائل عام 2022 لبدء التناقص التدريجي للسياسات التيسيرية.

كما أن انتشار سلالة دلتا المتحورة ومخاوف التضخم ستكون من التحديات الصعبة في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، أشار محضر الاجتماع إلى أن عدد من الأعضاء قد رأوا أن الاقتصاد وصل إلى مستوى التضخم المستهدف وأن الاحتياطي الفيدرالي "على وشك أن يكون راضيًا" عن التقدم المحرز في سوق العمل.

أما بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن معدلات التوظيف لم تصل بعد إلى معيار "التقدم الملموس" الذي وضعه البنك المركزي.

مبيعات التجزئة

في الوقت الذي يمثل فيه المستهلكين نحو 70% من جميع الأنشطة في الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% في يوليو بعد تسجيل نموًا بنسبة 0.7% في يونيو.

وتصدرت مبيعات السيارات وقطع الغيار قائمة السلع التي تراجعت مما أدى إلى تراجع مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.4% فقط.

وعلى الرغم من ذلك الانخفاض الشهري، سجلت المبيعات التي وصلت قيمتها إلى 617.7 مليار دولار مكاسب بنسبة 15.8% على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يتحول نمو الإنفاق من السلع إلى الخدمات خلال العامين المقبلين.

إعانة البطالة

بالانتقال إلى سوق العمل، نلحظ انخفاض أعداد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة لتصل إلى أدنى المستويات المسجلة في 17 شهرًا.

وبذلك تكون طلبات البطالة قد تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي بانخفاضها بمقدار 29 ألف طلب لتصل إلى 348 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس.

وعلى الرغم من أن المطالبات الآن أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 6.149 مليون الذي تم تسجليه في أبريل 2020 إلا أنها لا تزال أعلى من نطاق 200-250 ألف طلب والذي يعتبر مستوى جيد لظروف سوق العمل.

وتشير البيانات إلى تعافي سوق العمل بصفة عامة بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.4% من مستوى 6.3% بداية عام 2021.

فجوة

إلا انه وعلى الرغم من ذلك، ما زالت هناك فجوة كبيرة في سوق العمل.

حيث كان هناك حوالي 8.7 مليون عامل في يوليو الماضي يبحثون عن وظيفة من بين نحو 10 ملايين فرصة عمل.

وقد تستمر العديد من الأسباب في المساهمة في عدم الوصول إلى التوظيف الكامل. ولا يقتصر الأمر على المخاوف المستمرة بشأن الجائحة، بل يقوم الموظفون الآن بالضغط لزيادة الأجور.

وفي ذات الوقت، فشلت البرامج التحفيزية التي تبنتها الحكومة في تحفيز الناس على تولي الوظائف. واستجابة لذلك، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4% في يوليو على أساس سنوي.

المملكة المتحدة

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل غير متوقع بانخفاض بنسبة 2.5% على أساس شهري في يوليو، مسجلة أعلى معدل انخفاض منذ إغلاق يناير وأسوأ بكثير من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.4%.

يشير المحللون إلى أن حجم الانخفاض يعكس على الأرجح تأثير انتشار سلالة دلتا المتحورة في ظل ارتفاع حالات الإصابة وسوء الأحوال الجوية مما أجبر العديد من العمال على الخضوع للحجر الصحي.

إلا ان اجمالي المبيعات ارتفع الآن بنسبة 5.8% مقارنة بشهر فبراير 2020.

ومستقبليًا، حذر تجار التجزئة من أن تزامن العوامل التي تتضمن تداعيات الجائحة وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي قد أثرت على توافر الموظفين والسلع.

تحذير

وإلى جانب ضعف بيانات التضخم، تساعد تلك البيانات في تخفيف الضغوط التي يتعرض لها بنك إنجلترا لمناقشة أي خفض محتمل لبرامج التحفيز النقدي.

وقد حذر البنك المركزي من تضاعف المستوى المستهدف لأسعار المستهلكين البالغ 2% بنهاية العام الحالي، إلا ان تباطؤ وتيرة مبيعات التجزئة قد ساهم في الحد من تلك المخاوف.

ونجح الاقتصاد البريطاني حتى الآن في استعادة معظم خسائره البالغة 10% في عام 2020 حيث عانت البلاد من ارتفاع عدد ضحايا الجائحة وتدابير الإغلاق الممتدة.

السلع

انخفضت أسعار النفط بنحو 12% منذ يوليو بسبب تزايد المخاوف المتعلقة بسلالة دلتا المتحورة وارتفاع الدولار الأمريكي.

ومع وصول المزيد من الامدادات إلى السوق وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس شهد الطلب ضعفًا في كافة أنحاء آسيا وخاصة في الصين.

كما تزايدت الإمدادات في السوق بعد أن اتفقت الأوبك وحلفاؤها على صفقة إنتاج جديدة تقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وأعلنت المنظمة أن تلك الزيادة سوف تستمر حتى يتم تعويض كل الإنتاج المفقود بسبب الجائحة. إلا انه على الرغم من ذلك، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 30% تقريبًا هذا العام.

الدولار يضغط

بالانتقال إلى الذهب، تراجعت الأسعار أيضًا بالتزامن مع ارتفاع الدولار ومناقشة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص التدابير التحفيزية.

إلا ان الخسائر كانت محدودة في ظل احتفاظ الذهب بمكانته كملاذ آمن وسط مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 التي قد تؤدي إلى ابطاء وتيرة النمو العالمي.

ومع وصول العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 9 أشهر، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 6% تقريبًا منذ بداية العام.

واقترب سعر الذهب من 1، 781 دولار تقريبًا بعد أن وصل إلى 2، 070 دولار في سبتمبر 2020.