الأقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة للشهر الثاني على التوالي

الأقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة للشهر الثاني على التوالي
الولايات المتحدة

نما النشاط التجاري في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة للشهر الثاني على التوالي في يوليو وسط قيود العرض، مما يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي بعد ما كان من المتوقع أن يكون ربعا ثانيا قويا، قالت شركة البيانات IHS Markit يوم الجمعة إن مؤشرها الخاص بإنتاج مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، وانخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 59.7 من 63.7 في يونيو. تشير القراءة فوق 50 إلى النمو في القطاع الخاص.

وتكافح الشركات نقصا في المواد الخام والعمالة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم، في أعقاب إعادة فتح الاقتصاد بعد الاضطرابات الشديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وتتوافق نتائج المسح مع آراء الاقتصاديين بأن النمو سيتباطأ بعد تسارعه في الربع الثاني، بفضل الحوافز المالية الضخمة.

حتى مع التعزيز من تلاشي الأموال الحكومية، لا يزال الاقتصاد مدعوما بالطلب القوي، حيث جمعت الأسر ما لا يقل عن 2.5 تريليون دولار من المدخرات الزائدة خلال الوباء، كما يكتسب تعافي سوق العمل زخما كما أن الأجور آخذة في الارتفاع مع تنافس الشركات على العمال، لكن متحور دلتا للفيروس التاجي، الذي يقف وراء عودة ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في أجزاء من البلاد ذات معدلات تطعيم منخفضة، قد يؤدي إلى أن يكون المستهلكون أكثر حذرا.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في IHS Markit: في حين أن الربع الثاني قد يمثل بالتالي ذروة في وتيرة النمو الاقتصادي وفقا لمؤشر مديري المشتريات، إلا أن الربع الثالث لا يزال يبدو قويا بشكل مشجع، ولا تزال قضايا السعة قصيرة الأجل مصدر قلق، حيث تقيد الإنتاج في العديد من شركات قطاع التصنيع والخدمات بينما تدفع الأسعار في نفس الوقت إلى أعلى مع تجاوز الطلب للعرض.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الخميس المقبل، وتتقارب تقديرات النمو حول معدل سنوي يبلغ 9.0%، ونما الاقتصاد بمعدل 6.4% في الربع الأول، وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات السريعة في مسح IHS Markit إلى قراءة 59.8 من 64.6 في يونيو، متباطئا أكثر من أعلى مستوى سجله في مايو، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة 64.8 هذا الشهر لقطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وأشارت الشركات التي أبلغت عن تباطؤ في النشاط إلى نقص العمالة وصعوبات الحصول على المخزون. وفقا للمسح، أبلغت بعض الشركات عن تردد العملاء بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار البيع، وتنقل الشركات إلى المستهلكين تكاليف الإنتاج المرتفعة الناتجة عن ندرة المواد الخام والعمال.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image