الذهب والبتكوين يصفقان لانتصار الأسهم، ماذا بعد؟

يبدو أن الجائحة لم تعبر حتى الآن، إلا أن الأسهم العالمية تعجلت الوصول إلى قمم سعرية غير مسبوقة؟

ماذا بعد تلك الارتفاعات القياسية؟

وبينما تنطلق الأسهم صوب مستويات قياسية يبدو أن الذهب والبتكوين قد اكتفيا بالمشاهدة والتصفيق ارتفاعات الأسهم.

نقاط أساسية

عاجل: عملة رقمية واحدة تتألق بينما يتراجع الجميع، ترتفع 7540%

*  التضخم في الولايات المتحدة يقفز 5% على أساس سنوي، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2008. 

* معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى السلع المتقلبة، يرتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً في 29 عاماً.

* المركزي الأوروبي يتجنب الحديث عن تخفيف سياساته التيسيرية بعد الإبقاء على سعر الفائدة والتزامه بشراء السندات.

* تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 4.6% في عام 2021، بعد قيام البنك المركزي بتعديل توقعاته. 

* ارتفاع التضخم في منطقة اليورو فوق مستوى 2% في مايو للمرة الأولى منذ عام 2018 فيما يعزى إلى حد كبير إلى نمو أسعار الطاقة.

* توقعات بخفض بنك كندا مشتريات السندات في يوليو بعد خفضها بمقدار 0.25 مليار دولار كندي في أبريل.

* صعود الأسهم العالمية ومؤشر الدولار لم يشهد تغيراً يذكر وتراجع لعائدات سندات الخزانة.

الملاذات

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، لم ينجح الملاذ الآمن في البقاء أعلى مستويات الـ 1900 دولار للأوقية رغم البيانات التي أججت مخاوف التضخم.

بيد أن تطمينات مسؤولي الفيدرالي ودفاع الخزانة الأمريكية عن بيانات التضخم، ووصفها بأنها بيانات مرحلية غير دائمة قد أخمد فورة أسعار الذهب.

ونزل الذهب طفيفا خلال تعاملات الأسبوع بحوالي 3 دولارات بعد ارتفع إلى مستويات 1907 دولار، ليغلق عند مستويات 1879 دولار للأوقية.

وفي المقابل لا تزال البتكوين تكافح قرب مستويات الـ35 ألف دولار، إلا أنها نجحت في تقليص جانبا من خسائرها خلال الأيام السبعة الماضية.

وانخفضت البتكوين أكبر العملات الرقمية بأقل من 1% خلال الأسبوع، بينما قلصت تراجعاتها الشهرية إلى أقل من 30% بعدما زادت الأسبوع قبل الماضي إلى ما يقرب من 40%.

وتتداول بتكوين حاليا عند مستويات 35.9 ألف دولار، بارتفاع تبلغ نسبته حوالي 1.5%.

أسعار المستهلك

شهد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أسرع وتيرة نمو له منذ 13 عاماً.

 إذ ارتفع المؤشر في شهر مايو الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي مقابل توقعات بتسجيله نمواً بنسبة 4.7%.

وتمثل تلك القراءة أعلى معدل نمو لمؤشر أسعار المستهلك منذ أغسطس 2008 عندما ارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي، قبل أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى دخول الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي. 

وبالنظر إلى معدل التضخم الأساسي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة منذ عام 1992. 

إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن الارتفاع يرجع إلى عوامل مؤقتة، وأن البيانات المرتفعة مشوشة نتيجة للمقارنات السنوية عندما كان النشاط الاقتصادي مقيداً بالتدابير الاحترازية نتيجة لتفشي الجائحة. 

وفي الوقت الحاضر، تواصل ضغوط الأسعار ترسيخ قواعد اقتصاد يوازن بين تسارع وتيرة الطلب ونقص المواد وأحياناً العمالة. و

سيراقب المستثمرون عن كثب الاجتماع الشهري للبنك المركزي خلال الأسبوع الجاري بعد أن دعا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي راندال كوارلز إلى إجراء مناقشات حول تقليص مشتريات السندات الشهرية البالغة 120 مليار دولار.

ردة فعل 

ارتفعت أسواق الأسهم العالمية على الرغم من البيانات الصادرة، في ظل قيام المستثمرين بتقييم التوقعات المتوازنة التي تشير إلى انتعاش اقتصادي قوي. 

إذ ارتفع مؤشر فوتسي (LON:LSEG) للأسهم العالمية إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، مضيفاً نسبة 1.1% لقيمته خلال الشهر. 

وشهدت وول ستريت ارتفاعات قياسية، ووصل مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وصولاً إلى 4,249 نقطة. 

أما في أوروبا، فقد ارتفع مؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي جديد بينما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.6%.

 وبالانتقال إلى السندات، حافظت الأسعار على ارتفاعها الذي بدأ في وقت سابق من الأسبوع مما أدى إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر ليصل إلى 1.4280%. 

وأنهى الدولار الأسبوع دون تغيير يذكر على الرغم من النمو الذي عادة ما يشهده في ظل الارتفاع الحاد لبيانات التضخم.

 الأوروبي يتمسك 

أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي التزامه بشراء سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو وذلك حتى مارس 2022 كجزء من برنامج شراء الطوارئ الوبائي، وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً بصفة عامة.

 إلا أن إعلان السياسة النقدية لم يقدم أية إشارات بشأن التخفيف التدريجي للسياسات التيسيرية بعد رفع توقعات التضخم والنمو لعامي 2021 و2022.

 وفي اتجاه مماثل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن الارتفاع الحالي في التضخم هو نتيجة لعوامل مؤقتة. 

وقالت لاجارد خلال المؤتمر الصحفي: "انتعش التضخم خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التأثيرات الأساسية والعوامل الانتقالية وزيادة أسعار الطاقة. 

ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في النصف الثاني من العام، قبل أن ينخفض مع تلاشي العوامل المؤقتة “.

 وفي أعقاب الاجتماع المرتقب، تراجع اليورو مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى.

مخاوف المستثمرين

وبالنظر إلى البيانات، فلقد تجاوز معدلات التضخم مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 2018.

 وارتفع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2% في مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% في أبريل مما أثار مخاوف المستثمرين وأصابهم بخيبة الأمل بسبب تجنب البنك المركزي الأوروبي مناقشة التخفيف التدريجي للتدابير التيسيرية في اجتماعه الأخير.

 إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 13.1% على أساس سنوي يعد من أبرز العوامل الرئيسية لهذا الارتفاع.

 وبالنظر إلى الرقم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة متواضعة بلغت 0.9% في مايو مقابل 0.7% في أبريل.

 ويرى معظم الاقتصاديين أنه من المستبعد أن تشهد منطقة اليورو فترة مستدامة من التضخم فوق المستوى المستهدف نظراً لتأثيره على سوق العمل.

 حيث فقد الملايين وظائفهم خلال الجائحة، ويقدر البنك المركزي الأوروبي استمرار تراجع معدل نمو الأجور في الربع الأول من العام إلى 1.4%.

 وانخفضت معدلات البطالة إلى 8% في أبريل، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ 9 اشهر. إلا أنه على الرغم من ذلك، ما يزال هناك 15.4 مليون شخص عاطل عن العمل – أي بزيادة تصل إلى حوالي 1.3 مليون شخص مقارنة بمعدلات أبريل 2020.

 وقدم البنك المركزي الأوروبي تحديثاً للتوقعات الاقتصادية قام خلالها برفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% لعام 2021 وبنسبة 4.7% في عام 2022. 

ومن المقرر الآن أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 1.9% خلال العام الحالي و1.5% في عام 2022.

كندا

بنك كندا يتوقع تخفيف السياسات التيسيرية في يوليو، في اجتماعه الأخير، أبقى بنك كندا وكما كان متوقعاً على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوياته التاريخية البالغة 0.25%.

 كما سيقوم البنك أيضاً بالحفاظ على وتيرته الحالية لشراء السندات بقيمة 3 مليارات دولار كندي، مع التأكيد على أن وتيرة الشراء ستنخفض بالتزامن مع تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

 وفي أبريل، اتخذ بنك كندا الخطوة الأولى بين الاقتصادات الكبرى وقام بخفض مستويات التحفيز النقدي الطارئ، مشيداً بتعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19 بمستويات أقوى مما كان متوقعاً. 

وقام البنك بتخفيض مشترياته الأسبوعية بمقدار ربع مليار دولار.

 ومن المتوقع حدوث انخفاض تدريجي آخر في اجتماعه المقرر عقده في 14 يوليو المقبل. 

وعلى مدى العامين المقبلين، من المخطط رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات مما سيجعل معدلات الفائدة الكندية من ضمن أعلى المستويات بين الاقتصادات المتقدمة (SE:2330). 

ولم يعلق البنك المركزي على اتخاذ أية تدابير لكبح جماح مكاسب الدولار الكندي، على الرغم من إقراره بهذا الارتفاع بالإضافة إلى تزايد أسعار السلع الأساسية.

 ومنذ بداية العام الحالي حتى الآن، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 4.67% مقابل الدولار الأمريكي.

السلع

انخفضت أسعار النفط عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلا أنها انتعشت لاحقاً في ظل إغلاق مزيج خام برنت تداولات الأسبوع مسجلاً مكاسب بنسبة 1.6% ليتخطى مستوى 72.65 دولاراً للبرميل.

 وعلى غرار النفط، تراجعت أسعار الذهب كرد فعل أولي، إذ انخفض سعر الأوقية إلى ما دون 1,880 دولاراً للأوقية.