أستراليا ونيوزلندا تتحدان لدعم قضايا حقوق الإنسان في الصين

أعربت أستراليا ونيوزيلندا يوم الإثنين عن قلقهما البالغ إزاء التطورات في هونج كونج وحالة حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج في الصين، حيث سعى البلدان إلى التقارب مع أكبر شريك تجاري لهما. وفي أول اجتماع مباشر بين رئيسي البلدين منذ أكثر من 15 شهرا، قدمت أستراليا ونيوزيلندا وجهة نظر موحدة بشأن الصين.

ويذكر أنه قد بدأ رفع قيود السفر بين أستراليا ونيوزيلندا الشهر الماضي بعد أن سيطرت الدولتان على انتشار فيروس كورونا COVID-19  مما سمح لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بزيارة نيوزيلندا. وتركزت المحادثات من بين أمور أخرى على الصين، حيث يوجد خلاف حاليا بين أستراليا وبكين بينما عززت نيوزيلندا العلاقات الاقتصادية مع الصين. وقامت الدولتان هذا العام بترقية اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

وبالنظر إلى العلاقات التجارية الأخيرة بين نيوزلندا والصين، أدى نهج نيوزيلندا تجاه الصين إلى اقتراحات من قبل المعلقين السياسيين ووسائل الإعلام بأن ويلينجتون ربما لا تتخذ موقفا قويا بما يكفي بشأن قضايا حقوق الإنسان في الصين.

ورفضت رئيسة الوزراء النيوزلندية، أرديرن ذلك قائلة إن نيوزيلندا وأستراليا لديهما مواقف متشابهة بشأن قضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان. وقالت في بيان مشترك: "سترى أن أستراليا ونيوزيلندا قد تم وضعهما على نطاق واسع في نفس المكان تماما بشأن هذه القضايا باستمرار، لذا فأنا أعارض حقا أي اقتراح بأننا لا نتخذ موقفا قويا بشأن هذه القضايا المهمة". فيما أيد رئيس الوزراء الأسترالي، ذلك قائلا إن أستراليا ونيوزيلندا دولتان تجاريتان، لكنهما لن يتاجران في سيادتهما.