أهم البيانات الاقتصادية المرتقبة خلال تداولات الأسبوع

تترقبب الأسواق خلال الأسبوع المقبل عدد من البيانات الهامة والمؤثرة على تحركات عدد من العملات الرئيسية، وفيم يلي أهم المؤشرات والبيانات المرتقبة خلال الأسبوع المقبل.

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ISM

نترقب يوم الإثنبن بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ISM في الولايات المتحدة، ويعطي هذا المؤشر نظرة حول أسعار السلع المتعلقة باحتمالية زيادة معدلات التضخم، ومن ثم فدائما ما تراقب الأسواق هذا المؤشر لأنه يعتبر مؤشرا أوليا حول التضخم الأمريكي والذي يؤثر بقوة على قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وبالتالي إذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فينعكس ذلك إيجابيا على الدولار الأمريكي، والعكس صحيح.

قرار وبيان الفائدة لبنك الاحتياطي الاسترالي

تتطلع تداولات الدولار الاسترالي يوم الثلاثاء إلى قرار وبيان الفائدة لبنك لاحتياطي الاسترالي، ويتضمن البيان نتاج قرارات أعضاء البنك الاحتياطي الاسترالي بشأن معدلات الفائدة، فضلا عن تعليقهم على الظروف الاقتصادية التي أدت إلى هذا القرار. كما أنه يتناول التطلعات الاقتصادية المستقبلية، لذا يعد البيان من أحد العوامل الأساسية لاستقرار الدولار الاسترالي. كما أن هذا البيان يؤثر على أسعار شراء الأصول كالسندات والأسهم، وكذلك على الفارق السعري بين العملات. ​

الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي في استراليا

نترقب يوم الأربعاء المقبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي في استراليا، ويعد الناتج المحلي الإجمالي المقياس الأول والأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي ويتطلع المتداولون إلى بيانات المؤشر لمراقبة وتيرة انتعاش الاقتصاد. هذا وإن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات وبالتالي انتعاش تداولات الأسهم. هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي، إذ قد يؤدي هذا التحسن إلى التضخم. ومن خلال مراقبة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية. ويمثل المؤشر الإنتاج خلال فترة معينة ويتكون من إجمالي قيمة عمليات شراء الأفراد للسلع والخدمات محلية الصنع، والأعمال، والمؤسسات الأجنبية والحكومية. ويلاحظ أن المتداولين يراقبون معدلات النمو الحقيقي عن طريق بيانات إجمالي الناتج المحلي.

مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة

تعتبر بيانات أوضاع التوظيف بمثابة المؤشر الشهري الرئيسي الذي يقيس النشاط الاقتصادي؛ إذ أنه يضم كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة. يقيس المؤشر التغير في إجمالي عدد الوظائف في قطاعات الأعمال باستثناء الوظائف الحكومية بشكل عام، ووظائف الأسر الخاصة، ووظائف المؤسسات غير الربحية التي تساعد الأفراد والعاملين بالزراعة. يسبق مؤشر فرص العمل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الذي يوضح أداء النشاط الاقتصادي.