كورونا تقضي على النمو، وشتاء أوروبا ملئ بالتحديات، ماذا عن الاسترليني؟

هل تقضي القارة العجوز شتاءا صعبا في ظل تفشي جائحة كورونا وانتشار حالات الإغلاق؟ 

بالطبع نعم فأكبر اقتصادا اليورو وحتى اقتصاد المملكة المتحدة تعاني ظروفا قاسية وصعبة لم يشهدها بعضهم منذ ثلاثة قرون. 

3 قرون 

عانى اقتصاد المملكة المتحدة من أكبر تباطؤ اقتصادي يشهده منذ أكثر من ثلاثة قرون، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% تقريباً في عام 2020. 

وقد ساهم ذلك بصفة رئيسية في محو النمو الاقتصادي الذي حققته المملكة المتحدة بالكامل على مدار السنوات السبع الماضية مع عودة الاقتصاد الآن إلى حجمه المسجل في عام 2013.  

وعلى الرغم من أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9% جاء أقل حدة مما كان متوقعا. 

 إلا أنه تجاوز الانهيار الاقتصادي الذي عاصرته المملكة المتحدة أثناء الكساد الكبير في عام 1921، مسجلاً أسوأ انخفاض سنوي منذ "الصقيع العظيم" في عام 1709. 

صامدون 

ويعتبر الركود الذي شهدته المملكة المتحدة ضمن الأسوأ على مستوى الاقتصادات الكبرى.  

فعلى سبيل المثال، صمدت ألمانيا بشكل أفضل بكثير، إذ تشير التقديرات المؤقتة إلى تسجيل الاقتصاد الألماني لمعدل انكماش بنسبة 5% في عام 2020.  

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.4%، بينما كان أداء الولايات المتحدة أفضل، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%. 

بارقة أمل 

وعلى الصعيد الإيجابي، شهدت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 1% في الربع الرابع من عام 2020 مما يعطي بعض الإشارات الدالة على التحسن بعد النمو القياسي في الربع الثالث. 

 إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تؤدي عمليات الاغلاق المفروضة على المستوى الوطني في 5 يناير إلى الإضرار مرة أخرى بالاقتصاد في الربع الأول من عام 2021 ليعكس بذلك مسيرة النمو التي شهدها الربع الرابع من عام 2020.  

كما يساهم اضطراب التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر في زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي. 

شتاء التحديات 

من المتوقع أن يصل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وفقاً للمفوضية الأوروبية.  

وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل سيشهد نمواً بنسبة 3.7% في عام 2021 و3.9% في عام 2022 بعد انخفاض بنسبة 6.4% العام الماضي. 

 ومن المتوقع استئناف النمو في فصلي الربيع والصيف مع تقدم برامج التلقيح وتخفيف التدابير الاحترازية. 

الأمل يلوح 

ووفقاً للتقرير، ستتمكن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التعافي بصورة كاملة في العام الحالي مثل لاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وبولندا.  

وفي ذات الوقت، لن يكون النمو في بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا كافياً لتعويض الخسائر السابقة، ومن المحتمل أن ينتظر التحسن حتى عام 2022.  

وتؤدي البيانات التقديرية لدول أوروبا الجنوبية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا إلى توقعات تشير إلى أنه يتعين على تلك الدول الانتظار لفترة أطول بعد تسجيلها التراجعات بنسبة 11% و10% و8.8% على التوالي في عام 2020.  

وبالنظر إلى معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن يرتفع الرقم من 0.3% في عام 2020 إلى 1.4% في عام 2021، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.3% في عام 2022. 

 وعلى الرغم من أن المخاطر المحيطة بتلك التوقعات تعتبر أكثر توازناً إلا أنها ما تزال تعتمد بشكل كبير على تطور الجائحة ونجاح برامج التلقيح. 

 أداء الأسواق 

وزاد {{27|مؤشر فوتسي (LON:LSEG) 100}} الانجليزي بنحو 100 نقطة، من مستوى 6489 نقطة بارتفاع 100 نقطة، بينما نزل مؤشر داكس الألماني بنحو 7 نقاط إلى مستوى 14049 نقطة مقابل مستويات 14056 نقطة. 

بينما زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي الى مستويات 5703.7 نقطة، مقابل 5659 نقطة في الأسبوع الماضي بزيادة 44 نقطة. 

وفي المقابل زاد الجنيه الاسترليني أمام الدولار من مستويات 1.373 إلى مستويات 1.384 دولار، بينما زاد اليورو من مستويات 1.204إلى مستويات 1.212 دولار.