عاجل: تفاصيل مشروع ولي العهد السعودي لتطوير البيئة التشريعية

الاثنين 08 فبراير 2021 06:36م

أعلن ولي العهد السعودي تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية بهدف إحداث موجة من الإصلاحات الهيكلية التي تواكب مستجدات الأوضاع.

وفيما يلي أبرز سمات وتفاصيل هذا المشروع...

تطوير البيئة التشريعية

استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان

تحقّيق التنمية الشاملة

تعزيز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحة ومحددة.

مشروع نظام الأحوال الشخصية

مشروع نظام المعاملات المدنية

مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية

مشروع نظام الإثبات

موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام

رفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية

زيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة

استقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام

سيتم الأخذ في المشروعات الجديدة بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة

لن تتعارض مع الأحكام الشرعية

تراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها

ستصدر التشريعات تباعًا خلال هذا العام

عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى:

تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات

طول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية

عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم

مشروع مدونة الأحكام القضائية لم يفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته