عاجل: خطة تحفيز جديدة من الجمهوريين وتوقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي

رغم تأكيد جانيت يلين أن الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى خطوات وقرارات كبيرة. 

ورغم التأكيد على أن الفوائد التي ستعود على الاقتصاد الأمريكي في حال الموافقة ستكون كبيرة وأن الفرصة مواتية لاستغلال معدلات الفائدة المتدنية. 

جاء الجمهوريين ليفعلو ما فعله الديمقراطيين منذ أسابيع مضت مع الرئيس دونالد ترامب بشأن خطة التحفيز، وذلك وسط توقعات بتسارع معدلات النمو الاقتصادي بفضل حزمة التحفيز الأخيرة التي أقرها الكونجرس. 

وكان الكونجرس الأمريكي وافق قبل رحيل ترامب بأيام على خطة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار والتي بدأت بمقترح من شأنه ضخ ما يقرب من تريليوني دولار. 

خطة بديلة 

وعن خطة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ تفاصيل جديدة عن مقترحهم للإغاثة من فيروس كورونا. 

وفي القوت الذي اقترح بايدن خطة بـ 1.9 مليار دولار بلغ مقترح الجمهوريين 618 مليار دولار تقريبًا، ويشمل ذلك 1000 دولار من الشيكات المباشرة لكل شخص بالغ. 

وسيوفر اقتراح الحزب الجمهوري، حوالي ثلث حجم خطة بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار. 

ويشمل المقترح 300 دولار أسبوعيًا في إعانات البطالة الفيدرالية المعززة حتى يونيو، إضافة إلى 20 مليار دولار لكل من رعاية الأطفال والمدارس. 

وكذلك 50 مليار دولار لإغاثة الأعمال والشركات الصغيرة و160 مليار دولار للقاحات والاختبار ومعدات الحماية. 

اجتماع مرتقب 

وأعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوة إلى سيناتور ولاية مين سوزان كولينز وأعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة إغاثة من فيروس كورونا المستجد. 

وطالب 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق الرئيس الديمقراطي على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار بهدف إيجاد حل وسط يقبله كلا الحزبين. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي إن بايدن تحدث مع كولينز التي كانت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الجمهوريين الذين أرسلوا رسالة إلى الرئيس تطلب فيها عقد اجتماع. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تحدث الرئيس مع كولينز، ودعاها للحضور إلى البيت الأبيض خلال الأسبوع الجاري من أجل تبادل كامل لوجهات النظر. 

توقعات إيجابية 

قال مكتب الميزانية في الكونجرس الاثنين إنه يتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي، إلى مستوى ما قبل الوباء بحلول منتصف هذا العام. 

 ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة الإنفاق على الإغاثة التي أذن بها الكونجرس في عام 2020، بما في ذلك مساعدات الأسر والشركات. 

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7٪ في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالعام السابق وأن يتوسع بنسبة 2.4٪ في عام 2022.  

وسيتوسط النمو 2.6٪ سنويًا حتى عام 2025، حيث إن قانون الإغاثة البالغ 900 مليار دولار تقريبًا والذي تم سنه في ديسمبر سيضيف حوالي 1.5 ٪ إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل. 

وقال مكتب الميزانية إن أحدث التوقعات تشير إلى اقتصاد أقوى هذا العام مما توقعه، ويرجع جزء كبير منه إلى أن الانكماش لم يكن بالحدة المتوقعة. 

إضافة الى أن المرحلة الأولى من الانتعاش حدثت في وقت أقرب وكانت أقوى مما كان متوقعًا. 

وتوقع التقرير أن معدل البطالة سينخفض إلى 5.3٪ بحلول نهاية هذا العام من 6.8٪ في نهاية عام 2020. 

 ومع ذلك، لن يعود عدد الأشخاص العاملين إلى المستوى الذي كان عليه قبل الوباء حتى عام 2024. 

الأسواق تنتعش 

 وخلال تلك الأثناء زادت مؤشرات وول ستريت بقوة، ليقفز داو جونز الصناعي بأكثر من 0.8% بزيادة 247 نقطة إلى مستويات 30.230 ألف نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنحو 1.4% إلى مستويات 3.76 ألف نقطة. 

ونجح مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا في الارتفاع بنحو 2% إلى مستويات 13.329 ألف نقطة، بزيادة بلغت نحو 258 نقطة. 

ولم تأتي سوق المعادن ببعيدة عن سوق الأسهم، حيث زاد الفضة بقوة إلى مستويات 28.79 دولار بارتفاع 7%، فيما قلص الذهب جانبا من مكاسبه المبكرة لتصل الى 0.7% وصولا إلى مستويات 1862 دولار للأوقية. 

وضاعف الدولار مكاسبه مقابل العملات، حيث زاد مؤشر الدولار إلى مستويات 90.93، بعد الارتفاع أمام اليورو والاسترليني والدولار الأسترالي.