2021 هل الوقت مناسب للاستثمار في الخليج؟

 سجل أداء الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2020 تراجعاً في بداية العام مع بدء جائحة فيروس كوفيد-19. 

إلا أن أسواق المنطقة قد تمكنت من التخلص من هذه البداية السلبية.

وذلك على أثر جهود احتواء انتشار الفيروس بعد فترات الإغلاق وحظر التجول. 

كما أدت إعادة الفتح التدريجية للاقتصادات، والتطورات الإيجابية المتعلقة بلقاح فيروس كوفيد-19 إلى أن ينهي مؤشر S&P MENA العام 2020 بمكاسب سنوية بلغت 1.5%.

عاجل: أرامكو السعودية (SE:2222) تدرس هذا الأمر الهام جدا

أوامر ملكية هامة واستراتيجية جديدة، ماذا يحدث في المملكة؟

أسهم الخليج

وذكر تقرير "المركز" أن التحسن في الأوضاع الجيوسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي هو في صالح اقتصادات المنطقة والأسهم غير النفطية.

 حيث من المتوقع أن تؤدي إعادة فتح الحدود إلى زيادة حجم التجارة.

 وهو ما يمكن أن يكون إيجابياً بالنسبة لأسهم المصارف، التي تعد بمثابة المعيار للاقتصاد بشكلٍ عام في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أبقى "المركز" على توقعاته الإيجابية لعام 2021 لأسهم المنطقة.

 باعتبار أن الأسواق سيتم دعمها من خلال تحسين أرباح الشركات، والتعافي الاقتصادي من التباطؤ الناتج عن جائحة فيروس كوفيد-19.

 ومن المتوقع أيضاً أن تنتعش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي.

 مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، و3.1% في العام 2022 مرتفعاً من 6.6% في عام 2020، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، وتحسن الأنشطة الاقتصادية.

 ومن المرجح أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام 2023.

الأسهم السعودية: سهم بانخفاض 10 ريالات، وأرباح لاثنين آخرين بين 13 و3 ريال

الدخل الثابت 

ومن جهة أخرى، ذكر تقرير "المركز" أن فترة عدم اليقين التي استمرت لمدة عام بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

 كان لها تأثير أيضاً على أسواق الدخل الثابت العالمية والإقليمية.

 ورغم تراجع مؤشرات الدخل الثابت في جميع أنحاء العالم خلال مارس 2020.

 إلا أن الانتعاش كان سريعاً، وسرعان ما تعافت معظم المؤشرات لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

ويعكس استقرار أسعار النفط، و التحسن المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، التوقعات المستقرة للشركات الخليجية.

قبل أن يبدأ أسبوع ساخن جديد، ماذا حدث في الأسواق؟

 ومن حيث النمو الاقتصادي، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية انتعاشاً اقتصادياً متواضعاً لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2021-2023.

 مع نموٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5%، بعد انكماشٍ بنحو 6% في عام 2020.

ومن المتوقع أن تصبح أسواق السندات الخليجية فئة أصول جاذبة خلال العام 2021.

 وأن توفر عائداً للمستثمرين باستحقاقات ومستويات مخاطر ائتمانية مقبولة.

 كما من المتوقع أن يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات 1٪% -1.25% .

بشرى للسعوديين: آلاف الوظائف في الشركات الكبرى

بسبب التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على سياسة سعر الفائدة معلقة. 

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة جاذبية السندات والصكوك في دول الخليج .

بالنظر إلى فارق العائد الجذاب بين سندات الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق الأمريكية، والأخرى الناشئة.

وأضاف تقرير "المركز" أن سوق السندات والصكوك في منطقة الخليج أثبت قدرته على الصمود في ظل حالة عدم اليقين نتيجة للطلب المحلي.

تحذير هام من هيئة السوق السعودي: تلك الشركة غير مرخص لها

العقار

وأوضح "المركز" أن الأوضاع الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط قد أثرت على الطلب في المنطقة.

 وذلك من خلال التأثير على قطاعات الأعمال وعودة الوافدين إلى بلادهم،كما تأثرت القدرة والرغبة في الإنفاق.

 وفي قطاع العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي، كان هناك تراجع في عمليات التحصيل والأشغال، معدلات الإيجار والتقييم.

 ومع ذلك، أشار تقرير "المركز" إلى وجود عدة فرص في القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

 موضحاً أن أسعار العقارات في المنطقة حالياً تعتبر عند مستويات جاذبة.

عاجل: قرار سعودي هام بشأن التوظيف في تلك المهنة

 ومع اقتراب دورة السوق من أدنى نقطة لها، أوضح تقرير "المركز" أن الوقت اليوم يعد ملائماً للاستثمار في الأصول المتعثرة. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في العقارات المدرة للدخل يدر توزيعات نقدية شهرية.

علاوةً على الاتجاه التصاعدي المحتمل من الدخول في سوق العقارات في المرحلة الحالية من الدورة.

 ومن المتوقع أن تستقر النظرة المستقبلية لعام 2021 في سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى ال 6-12 شهر القادمة.

 كما من المرجح أن يتبع ذلك انتعاشٌ يمثل بداية دورة جديدة.

كيف ترى ستاندرد آند بورز مستقبل الليرة التركية؟

دبي تنفي تلك الشائعة الخطيرة بشأن كورونا