العملات الرئيسية على موعد مع تطورات سياسية وقرارات بنوك مركزية

العملات الرئيسية على موعد مع تطورات سياسية وقرارات بنوك مركزية
بيانات اقتصادية

يحفل الأسبوع الجاري بالعديد من التطورات السياسية وقرارات البنوك المركزية التي ستؤثر بصورة قوية على تحركات العملات الرئيسية، وتحديدا الدولار الأمريكي واليورو والدولار الكندي. كذلك، سيصدر عدد من البيانات الاقتصادية المهمة في الصين ونيوزلندا واستراليا.

ويبدو أن تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيكون في مقدمة التطورات المؤثرة على تحركات العملات والسلع. وتزيد أهمية هذا الحدث خلال العام الجاري تحديدا بسبب أعمال العنف التي شهدتها الولايات المتحدة على خلفية فوز جو بايدن الذي صاحبه خروج مؤيدي دونالد ترامب الغاضبين لخسارته. ولا نغفل تأثير تنصيب بايدن على الأوضاع الاقتصادية مع ترقب المستثمرين لتطورات حزمة التحفيز المالي.

وبجانب الدولار الأمريكي، ستكون مختلف العملات الرئيسية على موعد مع بيانات اقتصادية مهمة وقرارات بنوك مركزية ستؤثر على تحركاتها، نرصد أهم تلك البيانات فيما يلي:

بيانات تؤثر على اليورو

تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي الأوروبي وبيان الفائدة، وتأتي بيانات الأسبوع الجاري وسط حالة من القلق حيال الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو مع تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا داخل مختلف الدول وفرض قيود الإغلاق من جديد.

ومع اقتراب الأسبوع الجاري على الانتهاء، ينتظر متداولو اليورو صدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات PMI الخدمي والتصنيعي في منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وذلك في يوم الجمعة المقبلة. ووفقا لتوقعات الأسواق، فمن المحتمل أن يشهد القطاع التصنيعي المزيد من النمو على عكس القطاع الخدمي الذي يواصل انكماشه.

بيانات تؤثر على الدولار الكندي

يبدأ صدور البيانات الأكثر أهمية المؤثرة على الدولار الكندي يوم الأربعاء المقبل، وستكون البداية مع بيانات التضخم الشهرية خلال ديسمبر الماضي. وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في كندا قد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1%.

ولكن الحدث الأهم خلال يوم الأربعاء هو قرار بنك كندا المنتظر حول معدل الفائدة وبيان الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية في البنك، وتشير توقعات الأسواق إلى إبقاء البنك على معدل الفائدة عند النسبة 0.25%. وبالتالي، سيكون التركيز على بيان الفائدة وتصريحات محافظ البنك، تيف ماكلم، خلال المؤتمر الصحفي لاستنباط اتجاه البنك خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار بنك كندا في ظل ضعف البيانات الاقتصادية داخل البلاد بسبب جائحة كورونا وحالة الترقب حيال تعافي أسعار النفط التي تؤثر على الاقتصاد الكندي وتحركات الدولار الكندي مع زيادة إصابات كورونا وعودة قيود الإغلاق في مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة تحديدا.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image