قبل أن تبدأ، ماذا حدث في الاقتصاد الأمريكي؟ تحفيز عزل تحذير وضعف

أسبوع حافل شهدته الولايات المتحدة الأمريكية ما بين تحذيرات من التفاؤل المبكر وضعف أساسات الاقتصاد.

مرورا بخطة تحفيز ترليونية ضخمة، وعزل الرئيس الأمريكي، نهاية بمؤشرات اقتصادية هامة تباينت المؤثرات.

تحذير

شهد الأسبوع الماضي أحداث اقتصادية بطيئة للغاية، حيث تراجعت مكاسب الدولار على خلفية تجنب المخاطر وتدابير الإنعاش الاقتصادي.

وذلك بعد أن تأثرت الأسواق المالية بالنبرة التيسيرية التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وكان الدولار الأمريكي قد بدأ في اكتساب بعض الزخم الصعودي بعد الموجة الزرقاء الأخيرة التي اجتاحت الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض.

مما عزز من فرص قيام الحكومة بضخ حزم تحفيز مالي إضافية. 

وبناءً على ذلك، ارتفعت توقعات التضخم وعائدات السندات طويلة الأجل والدولار. 

إلا ان ارتفاع الدولار بدأ في التراجع بعد صدور تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي واعلانه أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيداً عن أهداف التضخم والتوظيف.

 ومن المبكر جداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مناقشة تغيير معدل مشترياته الشهرية من السندات.

وقال جيروم باول لم يأتي الوقت المناسب بعد للحديث عن الخروج من السياسة النقدية فائقة التيسير.

 أعتقد أن أحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية هو الحرص على عدم التخلي مبكراً عن تقديم الدعم للاقتصاد.

 ودفعت نبرة الاحتياطي الفيدرالي بالدولار إلى الانخفاض وأعطى إشارة غير مباشرة للمشاركين في السوق ألا يستبقون الأحداث.

تحفيز

وكشف الرئيس المنتخب جو بايدن عن خطته الجديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار.

 ووضعها في صدارة الأولويات التشريعية بينما يستعد لدخول المكتب البيضاوي يوم الأربعاء.

 وإذا وافق الكونجرس على تلك الحزمة، فسوف تساهم في تقديم دعماً هائلاً للاقتصاد الأمريكي المتعثر.

 بالإضافة إلى الحزمة المالية بقيمة 900 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي من قبل المشرعين الأمريكيين و3 تريليونات دولار لدعم جهود الإغاثة والتي تم تمريرها في بداية الجائحة. 

ويسيطر الديمقراطيون الآن على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي بعد فوز عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ في السباق الانتخابي بولاية جورجيا. 

لذلك، أدى اجتياح الموجة الزرقاء للمجالس التشريعية إلى زيادة امكانية اقرار مشروع القانون المالي الذي اقترحه بايدن. 

وتتضمن خطة الرئيس بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار دفع شيكات جديدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين.

 بالإضافة إلى الشيكات بقيمة 600 دولار التي تم توزيعها مؤخراً على الأمريكيين أصحاب الدخول التي تقل عن 75 ألف دولار سنوياً. 

ومن شأن تلك الخطوة أن تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمدفوعات المباشرة الأخيرة إلى 2000 دولار.

 كما تتضمن الخطة أيضاً توفير 350 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة في الميزانية.

 وسيتم تخصيص 50 مليار دولار في هيئة منح للشركات الصغيرة المتعثرة، وتوجيه 400 مليار دولار إضافية لمواجهة تداعيات الجائحة.

 هذا بالإضافة إلى 130 مليار دولار لتسريع إعادة فتح المدارس في كافة أنحاء البلاد.

السندات

وبالنظر إلى عائدات سندات الخزانة الأمريكية، فقد ارتفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 28 نقطة أساس قبل ان تشهد العائدات عمليات تصحيحية دفعتها إلى التراجع.

 ويعتبر ذلك تحركاً ملحوظاً خلال سبعة أيام فقط من التداول.

 وساهمت التوقعات التي أشارت إلى أن الإدارة الجديدة ستقوم بتمويل احتياجاتها عن طريق السندات طويلة الأجل في دفع منحنى عائد السندات طويلة الأجل إلى الأعلى.

 في حين لم يطرأ أي تغيرات تذكر على المعدلات قصيرة الأجل.

وتسبب ذلك التحرك في تزايد حدة انحدار منحنى العائدات لأجل السندات ما بين 2-10 سنوات بمقدار 101 نقطة.

 فيما يعتبر أعلى فارق منذ مايو 2017.

 هذا ولم يكن لانحدار منحنى العائد آثاراً تذكر على الدولار لأن ارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات لم يكن ناتجاً عن تغير توقعات سياسات الاحتياطي الفيدرالي. 

من جهة أخرى، ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس فقط. 

ويساهم هذا الانحدار الشديد لمنحنى العائدات في الحد من جاذبية الدولار الأمريكي.

 وفي حالة ما إذا بدأ اتجاه المنحنى بأكمله في التحول، تعتبر تلك إشارة أوضح على قوة الدولار الأمريكي.

الدولار

أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فقد أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تخلى عن معظم مكاسبه .

 متأثراً بتعليقات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة بشأن السياسة النقدية.

 بينما تجري حالياً إجراءات عزل الرئيس ترامب المنتهية رئاسته للمرة الثانية، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة يتعرض لإجراءات عزله مرتين. 

ولم يكن لأخبار مساءلته أي تأثير على الدولار أو الأسواق المالية .

حيث من غير المرجح أن تبدأ إجراءات محاكمة مجلس الشيوخ لترامب قبل انتهاء فترة رئاسته في 20 يناير. 

وأنهى مؤشر الدولار تداولاته عند مستوى 90.772، مرتفعاً بنسبة 1.00% فقط خلال جلسات التداول الخمسة الماضية.

 التضخم

ارتفع معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة الشهر الماضي على خلفية تزايد أسعار البنزين بنسبة 8.4% مما ساهم بأكثر من 60% في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين.

 وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في نوفمبر. 

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.4% مقابل ارتفاعه بنسبة 1.2% في الشهر السابق. 

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية هامشياً. 

إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.1% على أساس شهري. وبلغ معدل المؤشر الذي يفضل الاحتياطي الفيدرالي تعقبه 1.4% في الوقت الحالي.

 فيما يعد أقل بكثير من متوسط التضخم المستهدف البالغ 2%. 

وتشير تباين قراءات التضخم الشهرية إلى أن مستويات التضخم الإجمالية لا تزال ضعيفة ولن يحفز ذلك مسؤولي السياسة النقدية على تغيير لهجتهم. 

وقد يبحث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن أي ارتباط بين ارتفاع معدلات التضخم والتأثيرات الأساسية.

 وقد يتجهون لدراسة أسباب أي ارتفاع مؤقت في الأسعار في الفترة الأخيرة من العام الحالي.

ضعف 

واصل المستهلكون الأمريكيون خفض معدلات الإنفاق للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر .

يأتي ذلك في ظل إعادة تكثيف تدابير الحد من انتشار الفيروس.

 ويمثل الإنفاق الاستهلاكي 70% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مما يجعل مبيعات التجزئة من أهم المؤشرات الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها. 

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% على أساس شهري فيما زاد انخفاض بيانات نوفمبر بعد تعديلها لتصل إلى -1.4% بدلاً من -1.1% كما أعلن في وقت سابق.

أما بالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية، والتي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية فقد تراجعت 1.9%. 

كما كشف أحدث التقارير الصادرة عن وظائف القطاع غير الزراعي عن تسجيل خسارة في الوظائف خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أبريل 2020.

 وقد يفقد الاقتصاد المزيد من الوظائف في يناير مع ارتفاع الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الأول من الشهر.

وبصفة عامة، يساهم ضعف أساسيات الاقتصاد الأمريكي في تعزيز النظرة التيسيرية الحذرة التي يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وول ستريت 

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي من مستويات 31.097 الف نقطة الى مستويات 30.814 نقطة خاسرا أكثر من 200 نقطة متراجعا بنسبة 0.91%.

وتراجع ستاندرد آند بورز 500 من مستويات 3824.68 نقطة الى مستويات 3768.25 خاسرا أكثر من 50 نقطة نزولا بنسبة 1.3%.

وانخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا من مستوى 13202 الى مستويات 12998.5 بأكثر من 200 نقطة بتراجع 1.6%.