قراران سعوديان بشأن الأجور وقيود السفر، تعرف عليهما 

مع بداية ديسمبر واقتراب العام الجاري على النهاية، لا تزال المملكة تسارع باتخاذ إجراءات من شأنها حماية ودعم المواطن السعودي. 

ولم تنحصر تلك القرارات والإجراءات في قطاع دون غيره، فما بين حماية حقوق العاملين وحماية صحة المواطنين جاءت تلك القرارات. 

الأجور 

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنه تقرر بدء تطبيق المرحلة السابعة عشرة (الأخيرة) من برنامج حماية الأجور. 

وقالت الوزارة، إن المرحلة الأخيرة من البرنامج تطبق على المنشآت التي تتراوح عمالتها من (1– 4) عمال،سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 ديسمبر 2020. 

 حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت. 

وأكدت الوزارة، على ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفادياً لفرض العقوبات المنصوص عليها. 

ويرصد نظام حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين). 

ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. 

عقوبة 

وعند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسيترتب عليه إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل. 

 أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء. 

 ويسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل، وفقاً لنظام حماية الأجور. 

وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم. 

 وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر. 

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، في 4 نوفمبر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. 

وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل. 

السفر 

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة، والسماح بفتح المنافذ، سيتم الإعلان عنه لاحقاً. 

ويأتي هذا التصريح جاء إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 25 من المحرم 1442 هجرية الموافق 13 سبتمبر 2020م. 

والقاضي بأن يكون رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها. 

 والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ 17 جمادى الأولى 1442 هجرية الموافق 1 يناير 2021. 

 حيث أوضحت وزارة الداخلية اليوم أن موعد رفع القيود على المغادرة، والسماح بفتح المنافذ، سيتم الإعلان عنه لاحقاً.