تعرف على نظام الغرف التجارية الجديد الذي وصفته المملكة بـ "خارطة الطريق" 

وصفه مسؤولو المملكة بخارطة الطريق، التي تقود في النهاية الى اقتصاد قوي ومتنوع لا يعتمد على مورد وحيد للدخل. 

هذا ما قاله ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف في المملكة العربية السعودية. 

حيث قال القصبي نظام الغرف التجارية الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، بأنه "خارطة طريق لتطوير الغرف التجارية". 

وأضاف الوزير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن النظام اشتمل على مؤشرات لقياس الأداء. 

وقال القصبي يشمل النظام إعفاء 3 سنوات من المقابل المالي للمشتركين الجدد، ومنهجية واضحة لتمكين القطاع الخاص وفق رؤية 2030. 

كشفت وزارة التجارة السعودية، عن أبرز ملامح التطوير في  نظام الغرف التجارية الجديد، مقارنة بالنظام السابق. 

وقالت الوزارة، أن التعديلات تشمل عدة جوانب بنظام الغرف التجارية، من حيث الهيكلة والاشتراك في الغرف، واللجان الوطنية والتخصصية، وغيرها من الجوانب. 

وقالت الغرف التجارية السعودية، أن النظام يعمل على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر. 

 وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء. 

 وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.  

وأضافت الوزارة، أن النظام يسهل بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. 

 ويسمح لمن يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية. 

ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.  

وبينت أن النظام يوحد الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية. 

 ويُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها. 

 إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها. 

 على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.  

وقال الوزارة أن النظام الجديد نص على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى "اتحاد (SE:7020) الغرف". 

 وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحدث جهاز إشرافي "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف". 

وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة، وفق مبادئ الحوكمة. 

ويجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.