السعودية تصدر نظاما تجاريا هاما جديد 

وافق مجلس الوزراء في برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على نظام الغرف التجارية.   

ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، اضافة الى الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والثلاثين). 

ويقضي القرار بالموافقة على الإطار العام لإستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات الخمس القادمة. 

وعن نظام الغرف التجارية قالت وزارة التجارة إن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يسهل بدء وممارسة العمل التجاري. 

 ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة. 

وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.   

وقالت الغرف التجارية السعودية، أن النظام يعمل على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر. 

 وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء. 

 وفي حال استمرار انخفاض الأداء يحق للوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.  

وأضافت الوزارة، أن النظام يسهل بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. 

 ويسمح لمن يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية. 

ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.  

وبينت أن النظام يوحد الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية. 

 ويُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها. 

 إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها. 

 على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.  

وقال الوزارة أن النظام الجديد نص على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى "اتحاد (SE:7020) الغرف". 

 وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحدث جهاز إشرافي "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف". 

وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة، وفق مبادئ الحوكمة. 

ويجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.