السعودية بصدد إصدار قرار عقاري هام  

السعودية بصدد إصدار قرار عقاري هام  

بعد إطلاق خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد، والتي تعد متطلباً رئيساً للسماح لأصحاب العقارات أو المستأجرين للانتفاع من الوحدات السكنية. 

يبدو أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم تطبيق نظام «بلدي» الجديد لإصدار رخص البناء الفورية، على أن يكون النظام موحداً على مستوى السعودية. 

ويهدف النظام، لتسهيل إجراءات تملك المسكن للمواطن، ويمتاز بإصدار رخص إنشاء فورية من المكتب المختص في اليوم نفسه بمجرد سداد رسوم البلدية دون الرجوع للأمانة أو البلدية التابعة للمنطقة. 

ويتضمن النظام الجديد إلغاء دور شركة الكهرباء (SE:5110) في إصدار الرخصة، وتأهيل المكتب المختص لدى وزارة الشؤون البلدية لإصدار رخص البناء في جميع مدن المملكة. 

وكذلك يهدف الى حصر العلاقة التعاقدية في استخراج الرخصة بين المكتب والمواطن فقط دون وجود طرف ثالث.  

وحدد النظام الالتزامات والمسؤوليات التعاقدية، إذ يصبح المكتب مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الرخصة والمخطط بتطبيق كود البناء السعودي. 

إضافة إلى تعهده بالاطلاع على لائحة الجزاءات والغرامات وتحمل كافة المسؤولية المترتبة على مخالفة كود البناء السعودي في التصميم. 

ويتضمن النظام الجديد لإصدار رخص البناء أنه في حال إصرار المالك على مخالفة المخطط المعتمد يلتزم المكتب بإيقاف الإشراف. 

اضافة الى فع تقرير بالمخالفة للبلدية، وفي حال تجاهل المكتب للمخالفات في التنفيذ يعرض للمساءلة وتحمل الغرامات التي قد تصل إلى إيقاف المكتب. 

وفي 26 نوفمبر الماضي أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد. 

والتي تعد متطلباً رئيساً للسماح لأصحاب العقارات أو المستأجرين للانتفاع من الوحدات السكنية. 

وأوضحت الوزارة، أن فحص المساكن يتم وفقاً للإجراءات الحالية من قبل مفتشي البلديات المعنية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري. 

وبينت الوزارة، أنه بناءً على نتيجة الفحص يتم منح صاحب العقار أو المستأجر رخصه مدتها سنة أو يتم رفض طلبه وتوضيح أسباب الرفض وتقديم تقرير يوضح التعديلات المطلوبة ليتم تصحيح وضع السكن المراد ترخيصه ومن ثم يتقدم بطلب الترخيص مرة أخرى. 

وأطلقت الوزارة ما يسمى بالمسار السريع لرخص السكن الجماعي للأفراد الهادف إلى تحسين الخدمة المقدمة وتسريع وتيرة إصدار رخص السكن الجماعي للأفراد وسعياً من الوزارة لتعظيم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم الخدمات الحكومية. 

وألمحت، إلى إشراك المكاتب الهندسية بالقطاع الخاص في فحص السكن الجماعي للأفراد لتأهيلهم للعمل كجهات معتمدة من الوزارة لفحص طلبات الترخيص. 

وستعمل المكاتب الهندسية المعتمدة على طلبات رخص السكن الجماعي للأفراد بالمسار السريع، ممكنةً المستفيد من اختيار هذه الخدمة بدلاً من إجراءات الفحص العادي عن طريق البلدية المعنية، ويتم ذلك بعد رفع جميع المعلومات اللازمة على منصة بلدي. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image