ماذا يحدث لـ"ساما" بعد قرارات مجلس الوزراء السعودي؟

بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك المركزي السعودي، وأن يحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي". 

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن البنك المركزي السعودي سيرتبط مباشرة بالملك.

مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. 

وأضافت ساما أن النظام تضمن حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.  

وتحددت أهداف البنك المركزي  كالآتي ..

1- المحافظة على الاستقرار النقدي. 

2- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه. 

3- دعم النمو الاقتصادي.  

ووفقا للنظام الجديد البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها.

إضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته. 

ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً.

 كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية. 

 وقال محافظ البنك المركزي السعودي، إن مؤسسة النقد العربي السعودي عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة.

وكذلك إخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة. 

وقال أحمد بن عبد الكريم الخليفي أن ذلك نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ليصبح نظام البنك المركزي السعودي.

وذلك لتعزيز دور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكباً لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجماً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على مختلف الأصعدة. 

وقال الخليفي أن الموافقة على نظام البنك المركزي  تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وكذلك تحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1371هـ/1952م حتى وقتنا الحاضر مما مكّن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات .

اضافة الى الإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية "الفنتك"؛ حفاظاً على الاستقرار النقدي والمالي، ودعماً للنمو الاقتصادي في المملكة.