ماذا يعني هذا القرار السعودي الذي انتظره الملايين 72 عام؟ 

هو القرار الأهم في سوق العمل بأكبر اقتصادات المنطقة العربية، والذي انتظره ملايين الوافدين إلى هذا البلد الأكبر في تصدير النفط في العالم. 

يبدو أن المملكة العربية السعودية عازمة على اتخاذ كافة السبل للوصول الى رؤية 2030 التي أعلنتها في وقت سابق، وذلك عبر اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التي ظنها البعض غير واردة. 

72 عام من الكفالة 

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميا إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. 

 والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما. 

وتتضمن المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل. 

نزاعات 

وقال نائب وزير الموارد البشرية السعودي، إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين. 

 وأضاف عبد الله بن ناصر أبوثنين انه هذا يشمل حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل،على أن تدخل حيز التنفيذ في مارس 2021. 

وشهدت المملكة ارتفاع معدل القضايا العمالية والتي بلغت في آخر 3 أعوام 153 ألف قضية بمعدل زيادة 167 %، فيما سجلت حالات تأخير الأجور 1.2 مليون حالة تأخير. 

3 مبادرات 

وترتكز المبادرة على 3 حزم رئيسية، تشمل الحزمة التشريعية، القرار الوزاري لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. 

 وتتضمن السياسات والضوابط للاستفادة من خدمات المبادرة، النماذج الاسترشادية، منع العمل لدى المنافس، عقود عمل. 

 والحزمة التقنية التي يجري تطويرها عبر منصة «أبشر»، والخروج والعودة، والخروج النهائي. 

 إضافة إلى منصة «قوى»، لتمكين التنقل الوظيفي، إذ ينتظر أن تستكمل الخدمات على هذه المنصات خلال الفترة المقبلة. 

فيما تشمل الحزمة الإعلامية على توعية بخدمات المبادرة، وحفظ حقوق أصحاب العمل. 

الإقامة المميزة 

وكان من المفترض الإعلان عن ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسبب بالتأجيل. 

ويعد إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام الإقامة المميزة حيز التنفيذ في مايو الماضي. 

وذلك بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية". 

 حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال. 

نبذة 

وصدر نظام الكفيل في المملكة عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل. 

وذلك من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد. 

 ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته. 

ووفقا للنظام فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً. 

فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك. 

ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلاّ أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.