أين ذهبت نصف ميزانية المملكة حتى الآن؟

ظروف استثنائية تلك التي تمر بها المملكة كسائر اقتصادات ودول العالم، تحذو بطبيعة إنفاق موارد البلاد في مسارات غير تلك المعتادة، وذلك لمجابهة تفشي جائحة كورونا. 

وأظهرت أرقام الميزانية الفعلية للمملكة للتسعة أشهر، أن الإيرادات بلغت 541.6 مليار ريال، والمصروفات 725.7 مليار ريال، والعجز 184.1 مليار ريال. 

الأجور والرواتب 

واستحوذت بنود الأجور والإعانات والرواتب والتنمية الاجتماعية والصحة والتعليم على مكانة متقدمة كأكثر البنوك استهلاكا لموارد وايرادات المملكة خلال ما مضى من 2020. 

وبلغ بند تعويضات العاملين من أجور ورواتب وبدلات استحوذ على 50.9% من مصروفات الحكومة السعودية في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2020. 

وذلك بإجمالي 369.54 مليار ريال، مقابل 373.49 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2019. 

الإعانات والتعليم 

وبلغ حجم الإنفاق على بند الإعانات 7% في أول 9 أشهر من عام 2020، بواقع 21.53 مليار ريال، مقابل 20.14 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019 

وتصدر قطاع التعليم القطاعات الأكثر إنفاقاً من جانب الحكومة السعودية في العام 2020 - حتى نهاية الربع الثالث – بأكثر من 77% من المخصصات المقدرة للقطاع بالميزانية. 

وسجل التعليم ارتفاعاً عن الفترة المماثلة من العام الماضي 3%، واستحوذ القطاع على 20.5% من مصروفات الحكومة الإجمالية خلال تلك الفترة. 

وبلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 148.96 مليار ريال في أول 9 أشهر من عام 2020 من إجمالي المبلغ المخصص للقطاع بالميزانية البالغ 193.17 مليار ريال. 

وسجل ارتفاعاً عما تم صرفه في الفترة المماثلة من 2019 والبالغ 144.19 مليار ريال. 

العسكري يتراجع 

وجاء القطاع العسكري في المرتبة الثانية بالإنفاق بواقع 136.85 مليار ريال، تمثل 75% من مخصصات القطاع بالميزانية والبالغة 181.92 مليار ريال. 

بيد أنه شهد انخفاضاً 9% عن المبلغ الذي تم إنفاقه على القطاع في أول 9 أشهر من 2019 والبالغ 149.75 مليار ريال. 

وحل قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بالإنفاق، بواقع 124.37 مليار ريال، تشكل 74% من إجمالي المبلغ المخصص للقطاع في الميزانية العامة للدولة خلال العام بالكامل والبالغ 166.98 مليار ريال. 

بيد أنه سجل انخفاضا 14% عن المبلغ المنصرف على القطاع خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي والبالغ 143.9 مليار ريال. 

التعويضات 

واستحوذ بند تعويضات العاملين على 46.9% من إجمالي مصروفات الحكومة في الربع الثالث من العام المالي الحالي. 

وذلك بنحو 120.27 مليار ريال، مسجلاً تراجعاً عن الربع نفسه من العام المالي الماضي والبالغ خلاله 121.28 مليار ريال. 

وجاءت الزيادة بشكل ملحوظ من ارتفاع مخصصات بند الإعانات المصروفة بنسبة 215% على أساس سنوي. 

وسجلت نحو 8.19 مليار ريال، بارتفاع قيمته 5.59 مليار ريال عن المصروفات على هذا البند في الربع المماثل من العام 2019 والبالغة 2.6 مليار ريال. 

وقالت وزارة المالية السعودية نهاية سبتمبر الماضي إنه من المتوقع أن يتجاوز عجز موازنة العام الجاري 2020 أكثر من ضعف عجز العام الماضي. 

وتأثرت كافة قطاعات الاقتصاد السعودي عقب الإغلاق الذي تعرضت له في واحدة من الخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة لمجابهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. 

وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 770مليار ريال والنفقات 1068 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ 298 مليار ريال.