"اتفاق مصر واليونان"، التفاصيل أهم من الخبر  

Investing.com - تأتي الحدود البحرية التي يتم ترسيمها بين بلدين، وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والموقعة من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 

 حيث يوجد ما يسمى بالمياه الإقليمية وما يسمى بالمياه الاقتصادية، وتبدأ المياه الإقليمية من نقطة التقاء اليابسة بالمياه عند الشاطئ وبعمق 12 ميلاً. 

 أما المياه الاقتصادية فتبدأ من نفس النقطة وتمتد في البحر 200 ميل إذا كانت المسافة بين الدولة والجار تزيد عن 400 ميل. 

 أما إذا كانت أقل من 400 ميل فيتم ترسيمها بالاتفاق مع الدول المجاورة بطريقة متناسقة ومتساوية ولا يجوز البحث عن الثروات البحرية في تلك المناطق، إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة معا. 

وذلك كما هي حالة مصر واليونان المتلاصقة معا في الحدود البحرية. 

والدول التي تمارس حقوقا على مناطقها الاقتصادية تصدر نشرات بحرية تلتقطها أجهزة الراديو على السفن الملاحية المارة، تحدد فيها إمكانية المرور من عدمه. 

حيث يمكن أن تقوم الدولة التي تمارس حقوقا على المناطق الاقتصادية بأعمال تنقيب أو بحث أو مسح سيزمي ، أو أعمال عسكرية، وبالتالي يمكن أن تصطدم السفن المارة بها، فتحدث مشكلة. 

وترسيم الحدود يحدد لكل دولة مناطقها الاقتصادية التي تمارس عليها من البحث عن الثروات أو عمل مسح سيزمي. 

بناء على تلك الاتفاقية الموقعة، في 6 أغسطس الماضي يمكن لمصر واليونان القيام بكل عمليات البحث والتنقيب كل في منطقته الخالصة، دون مشاكل. 

 ويمكن أن تقوم شركات التنقيب العالمية بضخ استثمارات في تلك المناطق بعد أن اكتسبت الصفة القانونية، وثبت خضوعها للدولة صاحبة الحق في البحث والتنقيب عن الثروات. 

يتيح الاتفاق لمصر القيام بعملية التنقيب عن الغاز في المناطق الاقتصادية الشمالية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع اليونان. 

ويمنح مصر شرعية قانونية للتنقيب غرب حقل ظهر.  

من ناحية أخرى ستحصل مصر على مزايا جديدة من الاتحاد الأوروبي من بينها تخفيض الجمارك، زيادة حجم الاستثمارات وتسهيل الفيزات المفتوحة. 

وبخلاف ذلك تعزيز فرص مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة، حيث يساعد الاتفاق مصر على مزيد من اكتشافات الغاز في تلك المنطقة الواعد. 

ويفتح الباب أمام لطرح مزايدات جديدة من الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز. 

الخبر

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية. 

وجاءت الاتفاقية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020. 

ووقع سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين في السادس من أغسطس الماضي. 

وفي ديسمبر 2019، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما.  

وأضاف الرئيس السيسي، أن الأمور كانت تسير بشكل جيد ولكن حدث تغيير في الحكومة اليونانية ونحرص على تفعيل الاتفاق مرة أخرى. 

وبحث الرئيس المصري بحث في أغسطس الماضي، مع نظيره القبرصي، سُبل تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، على أهمية متابعة مشروعات التعاون الثلاثي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الدول الثلاث. 

ووقعت مصر مع قبرص، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في 2013، بهدف تنمية حقول النفط والغاز في المناطق الاقتصادية. 

وفي نوفمبر 2017، وقعت مصر وقبرص اتفاقاً مبدئياً لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر، مع البدء في مباحثات لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز خلال ديسمبر من نفس العام.