عمرها 38 عاما.. السعودية تعدل مادة من قانون "الرشوة" ما القصة وما تلك المادة؟

عمرها 38 عاما.. السعودية تعدل مادة من قانون "الرشوة" ما القصة وما تلك المادة؟

هو ذلك القانون الصادر منذ ما يقرب من 40 عاما، وتحديدا صدر هذا القانون في عام 1992 بالمرسوم الملكي في 23 مادة، وجاء نص الموافقة على القانون كالآتي... 

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية  

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. 

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ هـ وما طرأ عليه من تعديلات. 

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢ هـ. 

 رسمنا بما هو آت.. الموافقة على نظام مكافحة الرشوة  

وجاء ذلك للقانون لبيان من يعد مرتشياً، ومن يعد في حكم المرتشي، وتحديد عقوبات ذلك. 

وكذلك تجريم بعض الأعمال المتصلة بعمل الموظف العام ومن في حكمه. 

ويأتي القانون كذلك لبيان من يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام النظام، تحديد عقوبة من عرض الرشوة ولم تقبل منه. 

 وعقوبة الراشي والوسيط والشريك، تحديد العقوبات التبعية، حالات الإعفاء من العقوبة. 

وكذلك بيان مكافأة من أرشد لجريمة من هذه الجرائم، تحديد بعض العقوبات على المؤسسة أو الشركة التي يدان مديرها أو أحد منسوبيها بجريمة من هذه الجرائم. 

لكن ماذا عن المادة ذات الـ 38 عام  

المادة الرابعة عشرة قبل التعديل ... 

لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية. 

المادة الرابعة عشرة بعد التعديل 

- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ، لتكون بالنص الآتي:  

"يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة" 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image