رد السعودية على ما قالته "موديز"

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف عن تقرير وكالة موديز  أن التقرير يعكس متانة اقتصاد المملكة ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. 

وقيمت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقيمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).  

وأضاف محمد بن عبد الله الجدعان يبرهن التقرير على فاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.  

وتابع الجدعان: "أن هذه التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني تؤكد الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.  

وقال الجدعان:" أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تمكين القطاع المالي في المملكة ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.  

 وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين "تصنيف الإصدارات السعودية المقيمة بالريال عند درجة (Aaa.sa) التي تُعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر". 

واضاف فهد السيف:" في الوقت ذاته الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة عليها بوصفها استثماراً آمناً، رغم جائحة كورونا (كوفيد-19)، يدفع بكثير من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي إلى اتخاذ السعودية مقراً لأنشطتها.  

 وقال السيف:" أن التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية يعد مرجعاً استرشادياً للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية". 

وأضاف السيف: "يساهم التصنيف على المقياس المحلي في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق وتطوير أسواق الدين المحلية". 

وتابع السيف: "أن التصنيف الجديد الصادر عن وكالة (موديز) العالمية يعكس أهداف وزارة المالية وانطلاقا من جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تنويع إصدارات أدوات الدين في السوقين المحلية والدولية وإثبات قوة ومتانة الاقتصاد السعودي عبر التغطيات التاريخية للإصدارات. 

ومن المتوقع أن يدعم التصنيف الائتماني على المقياس المحلي إقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية.  

 وأكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقرير نهاية سبتمبر الماضي نجاح الحكومة السعودية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير سوق صكوك محلية "من الصفر" لتصبح "عميقة". 

 وأنها "تعمل بشكل جيد على نحو متزايد؛ ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".