ماذا قالت موديز عن السعودية: القوة والمخاطر والمرونة ومتى يرتفع التصنيف؟ 

ماذا قالت موديز عن السعودية: القوة والمخاطر والمرونة ومتى يرتفع التصنيف؟ 

 قالت وكالة Moody’s أنه تم تعيين تصنيف برنامج إصدار صكوك المملكة المحليّة في الفئة (P)A1/Aaa.sa. 

وأضافت وكالة Moody’s لخدمة المستثمرين ("Moody’s") تصنيف أوّلي للسندات الأساسية متوسطة الأجل وغير المدعومة بأصول في الفئة (P)A1 على المقياس العالمي (GSR). 

وقالت موديز إنها وضعت تصنيف أوّلي للسندات الأساسية غير المدعومة بأصول في الفئة Aaa.sa على المقياس المحلي (NSR) لبرنامج إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المحلية بالريال السعودي (SAR).  

وتابعت الوكالة انها عيّنت الوكالة تصنيف السندات الأساسية غير المدعومة بأصول على المقياس المحلي (NSR) والعالمي (GSR) في الفئة A1/Aaa.sa لآخر أداة صكوك تم إصدارها بموجب البرنامج بتاريخ 21 سبتمبر 2020. 

ووفقا لحيثيات التصنيف، فانه يعكس كلاً من تصنيف البرنامج في الفئة (P)A1 وتصنيف أداة الصكوك في الفئة A1 تصنيف المُصدر لحكومة المملكة العربية السعودية في الفئة A1 على المقياس العالمي (GSR). 

 ويأتي تصنيف حكومة المملكة العربية السعودية في الفئة A1 على المقياس العالمي (GSR) مدعوماً بميزانيتها العمومية القوية، بالرغم من انخفاض مستوى قوتها، والمدعومة باحتياطيات السيولة الخارجية الكبيرة.  

وقالت موديز إن التزامات الدفع المرتبطة بأداة الصكوك وأي أداة مستقبلية بموجب هذا البرنامج هي التزامات حكومة المملكة العربية السعودية المباشرة؛ والمصنّفة بالتساوي مع جميع الديون الأخرى غير المدعومة بأصول لحكومة المملكة. 

واضافت الوكالة ان حاملي الصكوك معرضين للمخاطر الائتمانية الأساسية غير المدعومة بأصول للمملكة. 

ويرتبط تصنيف البرنامج في الفئة (P)A1 وتصنيف أداة الصكوك في الفئة A1 على المقياس العالمي (GSR) مع مدى التصنيف الذي يتراوح من الفئة Aaa إلى الفئة Aa1 على المقياس المحلي (NSR) الذي تم نشره بتاريخ 2 أكتوبر 2020.  

ومن وجهة نظر "Moody’s"، فإن الأدوات التي أصدرتها الحكومة بموجب البرنامج تضمن أفضل تصنيف في الفئة Aaa.sa لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد وقدرتها على التحكّم بـ/أو التأثير على الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

إضافة إلى ذلك ترى الوكالة أن الاحتياطيات المالية الكبيرة، بما في ذلك احتياطي النقد الأجنبي (FX) في البنك المركزي وميزانيتها العمومية القوية، بالرغم من انخفاض مستوى قوتها. 

المخاطر 

تتمثّل المخاطر البيئية في المملكة العربية السعودية، باعتبارها مصدر رئيسي للنفط، في انبعاثات الكربون بشكل أساسي ووجود ضغوط ائتمانية كبيرة في حالة انبعاثات الكربون المتزايدة. 

 وفي ظل سيناريو مشابه لسيناريو السياسات المعلنة لوكالة الطاقة الدولية المتمثّلة بانخفاض الطلب تدريجياً على المواد الهيدروكربونية و هبوطه في نهاية المطاف، سيواجه الواقع الائتماني للمملكة العربية السعودية ضغط هبوطي ولكن فقط على المدى الطويل مع توفّر احتياطيات كبيرة لتقديم الدعم.  

وتُعد المملكة العربية السعودية وفقا للوكالة أيضاً واحدة من أكثر عشر دول زيادة في سرعة النمو في العقود الأخيرة ونتج عنه تحديات متزايدة حول استدامة المياه. 

وقالت موديز يتم إنتاج غالبية مياه المملكة العربية السعودية من خلال محطات تحلية المياه، والتي تتطلب طاقة ذات كثافة عالية. 

 وبالنظر إلى توقعات استمرارية نمو سكان المملكة العربية السعودية بشكل سريع، وفقا لموديز فإن عدم تحسّن كفاءة استهلاك المياه يمكن أن يؤدي الى ضغط مالي إضافي و/أو إعاقة النمو. 

 وتتوقع "Moody’s" أن سياسات توطين سوق العمل وجهود التنوع الاقتصادي ستعمل مع مرور الوقت على خفض معدل البطالة بين السعوديين (12٪ في الربع الرابع لعام 2019). 

 ولكن، هذه السياسات قد لا تكون فعالة إذا تجاوز نمو القوى العاملة الزيادة في الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص. 

 بالإضافة إلى ذلك، تعتبر "Moody’s" أن تفشّي فيروس كورونا خطر إجتماعي بموجب إطار حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) الخاصة بها، لما له من تأثير كبير على الصحة والسلامة العامة. 

وبالنسبة لمخاطر الحوكمة، فلها تأثير إيجابي عموماً على الواقع الائتماني للمملكة العربية السعودية، وتوازن بين التحسينات المستمرة في كفاءة الحكومة، والسيطرة على الفساد ووضع الأنظمة مقابل مواطن الضعف المتعلقة بالمجتمع المدني والقضاء. 

 وفي حين أن "Moody’s" تُقر بالتقدم الذي أُحرز لتحسين الاقتصاد وشفافية البيانات المالية وتوفرها في السنتين الماضيتين، تبقى التحديات مرتبطة بشكل أساسي بمستوى الإفصاح الضعيف حول الأداء المالي ومستويات الدين للكيانات المرتبطة بالحكومة. 

مؤشرات هامة 

الناتج المحلي الإجمالي للفرد (على أساس تعادل القوة الشرائية، بالدولار الأمريكي): 55,704 (الفعلي لعام 2019) (والمعروف أيضاً باسم نصيب الفرد من الدخل) 

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (٪ التغيير): 0.3٪ (الفعلي لعام 2019) (والمعروف أيضاً باسم نمو الناتج المحلي الإجمالي) 

معدل التضخم (مؤشر أسعار الاستهلاك، (٪ التغيير ديسمبر/ديسمبر): 1.1-٪ (الفعلي لعام 2019) 

رصيد المالية للحكومة العامة/الناتج المحلي الإجمالي: -4.5٪ (الفعلي لعام 2019) (والمعروف أيضاً باسم ميزان المالية العامة) 

رصيد الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي: 5.9٪ (الفعلي لعام 2019) (والمعروف أيضاً باسم الميزان الخارجي) 

الدين الخارجي/الناتج المحلي الإجمالي: 23.2٪ (الفعلي لعام 2019) 

المرونة a2 

تقول موديز سجلات التعثّر الماضية في المملكة لم يتم تسجيل حالات تعثّر (للسندات أو القروض) منذ عام 1983. 

وبتاريخ 5 أكتوبر 2020، تم استدعاء لجنة تصنيف لمناقشة التصنيف الأولي لبرنامج إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المحلية بالريال السعودي وتصنيف آخر إصدار بموجب هذا البرنامج. 

 وكانت النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها هي: مؤشرات الائتمان الأساسية للمُصدر ومستوى التصنيف، بالإضافة إلى أحكام وشروط الأدوات التي يتم إصدارها بموجب البرنامج والاستنتاج أن هذه الأدوات ستصنّف بالتساوي مع التزامات الدين الأساسي الأخرى غير المدعومة بأصول لحكومة المملكة العربية السعودية. 

رفع أو خفض التصنيف 

في حين يعكس تصنيف برنامج إصدار الصكوك في الفئة (P)A1 وتصنيف الأداة في الفئة A1 على المقياس العالمي (GSR) تصنيف المُصدر لحكومة المملكة العربية السعودية على المقياس العالمي (GSR) في الفئة A1، ستُطبّق نفس العوامل والاعتبارات. 

 وتُشير النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف المُصدر على المقياس العالمي (GSR) إلى أنه من غير المحتمل أن يتم رفع التصنيف على المدى القريب. 

 أما على المدى البعيد، فإن وجود أدلة متزايدة على أن تصبح الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تقليل اعتمادية اقتصاد المملكة والأموال العامة على عوائد النفط أكثر فعالية من سيناريو "Moody’s" الأساسي، فمن المحتمل أن تعمل على مر الوقت، على دعم عملية رفع التصنيف.  

ومن الممكن أن ينعكس نجاح هذه الإصلاحات في (1) انخفاض العجز المالي بشكل أسرع من المتوقع حالياً وانخفاض عبء الدين إلى مستوى أقل بوقت مبكّر مما هو متوقع، بصرف النظر عن تقلبات أسعار النفط؛ (2) وتعافي النمو بشكل أسرع ومن قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً. 

وإن زيادة احتمالية الانخفاض المالي بشكل أسوأ مما هو عليه، وزيادة عبء دين الحكومة و/أو تقلّص الاحتياطي بشكل ملحوظ وأسرع من سيناريو "Moody’s" الأساسي، فمن المحتمل أن يؤدي إلى خفض تصنيف المُصدر على المقياس العالمي (GSR). 

 وعلى المدى البعيد، إذا لم تُحقّق جهود الإصلاحات التي تبذلها الحكومة أهدافها المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى استمرارية زيادة عبء الدين تاركاً المملكة العربية السعودية معرضة باستمرار وبشكل كبير لصدمات سوق النفط الأخرى وزيادة الضغوط الاجتماعية، سيؤدي ذلك أيضاً إلى ضغط هبوطي على التصنيف.  

وإن أي تصعيد هام آخر يطرأ على المخاطر الجيوسياسية الإقليمية التي قد تهدد إنتاج المملكة للنفط وقدرتها على التصدير، من المحتمل أن يؤدي إلى خفض تصنيف المُصدر على المقياس العالمي (GSR). 

ومن غير المحتمل رفع التصنيف على المقياس المحلي (NSR) نظراً لتصنيف البرنامج والأداة على المقياس المحلي (NSRs) في الفئة Aaa.sa.  

وقد يكون العامل الدافع الأكثر ترجيحاً لخفض التصنيف على المقياس المحلي (NSR) هو خفض تصنيف المُصدر على المقياس العالمي (GSR) من الفئة A1،. 

ولكن ستتوقع "Moody’s" حينها أن تبقى الجودة الائتمانية للحكومة أحد نقاط القوة في المملكة، ومن المحتمل أن يتم تعديل توزيعات تصنيف المقياس المحلي (NSR) إذا تم مراجعة التصنيف السيادي. 

الأمر الذي قد يُبقي تصنيف برنامج إصدار الصكوك وأدوات الصكوك على المقياس المحلي (NSR) والتي أصدرتها الحكومة في الفئة Aaa.sa. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image