المادة 41 التي اتخذت السعودية قرارا بشأنها، تعرف عليها

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة "41" من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. 

واتخذ أحمد بن سليمان الراجحي قرارا بشأن المادة 41 لتصبح 6 أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولا ً في ذات المادة. 

وقالت وزارة الموارد البشرية السعودية أن المادة "41" تشمل جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل. 

وتسمح المادة 41 بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر. 

وقالت الوزارة يستثنى من القرار أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، كما يشترط لتطبيق المادة "41" وجود توافق بين العامل وصاحب العمل. 

وأضافت الموارد البشرية أن القرار بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة "41" يأتي تحقيقًا للمصلحة العامة للمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، وحفظًا لمصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص. 

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في أبريل الماضي قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل. 

وتضمن قرار الوزارة إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تنص في تنفيذ أحكام الفقرة 5من المادة الـ 74من النظام على أنه في حال اتخذت الدول، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام. 

ونص القرار على أنه يتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل خلال 6 أشهر على أي من تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية.