ماذا يحدث في أوروبا، الاتحاد يقاضي جونسون لماذا؟ 

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بسبب خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لخرق شروط صفقة خروج بريطانيا من الكتلة. 

وخاطر جونسون بإدخال تشريع يلغي أجزاء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي. 

جاء ذلك بعد أن وافق المشرعون في المملكة المتحدة على مشروع قانون السوق الداخلية المثير للجدل في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل أن المفوضية قررت إرسال خطاب إشعار رسمي إلى حكومة المملكة المتحدة"، في خطوة أولى للإجراءات القانونية. 

وتابعت أورسولا فون دير لاين "مشروع القانون هذا هو بطبيعته خرق لالتزام حسن النية المنصوص عليه في اتفاقية البريكست". 

وأضافت أورسولا فون دير لاين أن هذه الخطوة ليست ذات نتائج فورية، إلا أنها تسلط الضوء على أن التوترات المتزايدة مع دخول المفاوضات التجارية مرحلة حرجة. 

يأتي ذلك وسط احتجاجات الاتحاد الأوروبي على أن قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة ينتهك شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد. 

ومن المقرر انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لصفقة تجارية تنظم العلاقة بعد البريكست. 

وأيد أعضاء مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بشكل نهائي خطط الحكومة التي تتضمن تجاوز أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي "بريكست". 

ورغم المخاوف من أن تلك الخطوة قد تمثل خرقا للقانون الدولي، فقد وافق الوزراء على العودة إلى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار واستخدام السلطة التي سيحصلون عليها بموجب قانون السوق الداخلية. 

وأقر مجلس العموم مشروع قانون السوق الداخلية بأغلبية 340 صوتا مقابل 256 صوتا، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه. 

وتقول الحكومة إن القانون سيساعد في حماية سلامة المملكة المتحدة. 

جاءت في الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الجولة التاسعة والأخيرة من المحادثات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بينهما. 

ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري.  

وإذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق، فإن التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف تجري بعد ذلك وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. 

وسيتم فرض رسوم جمركية على معظم السلع التي تصدرها الشركات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، كما يمكن لبريطانيا أيضا تطبيق تعريفات جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي. 

وتم صياغة مشروع قانون السوق الداخلية لتمكين السلع والخدمات من التدفق بحرية عبر إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بعد الأول من يناير. 

وهو القانون الذي يمنح الحكومة سلطة تغيير جوانب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. 

 وهي صفقة ملزمة قانونا تحكم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام.  

ويحدد مشروع القانون قواعد تشغيل السوق الداخلية في بريطانيا، أي التجارة بين أقاليم البلاد وهي إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست. 

ولكن في ظل الضعف الذي ينتاب الدولار الأمريكي، يستمر الجنيه الاسترليني متقدمًا بنسبة 0.38%، فيما يسجل مؤشر الدولار الأمريكي 93.60، ويتقدم الذهب على خلفية تلك التراجعات فوق 1,900 دولار للأونصة.

وعادة ما يستفيد الذهب من تلك الاضطرابات الحادة الجيوسياسية، فمن المعركة الرئاسية المحتدمة، لاقتراب موعد خروج بريطانيا، واحتمالية موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيز جديدة.