أهم ما ورد من أرقام في الميزانية السعودية 

أفصحت وزارة المالية السعودية عن الميزانية التقديرية لعام المقبل 2021، إضافة لتوقعات ميزانية العام الجاري 2020، والتي حوت مجموعة من الأرقام الهامة ... 

13 مليار.. هو رقم العجز المتوقع بحلول عام 2023 بعد ارتفاع الإيرادات قرب مستويات الترليون ريال، وذلك نزولا من عجز متوقع 298 مليار ريال في 2020. 

1.023 تريليون.. الدين العام المتوقع للمملكة في غضون ثلاثة سنوات 

3.2%.. معدلات النمو المتوقعة خلال العام المقبل 2021 

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي عن الميزانية التقديرية للعام 2021، انها قدّرت الإيرادات العامة بـ 846 مليار ريال، والنفقات بـ 990 مليار ريال، والعجز بـ 145 مليار ريال. 

وبينت الوزارة أن ميزانية عـام 2021 تمكن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030.   

وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 770مليار ريال والنفقات 1068 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ 298 مليار ريال.  

وذكرت وزارة المالية، أنه نتيجة الإجراءات المتخذة من إنفاق إضافي على الميزانية المعتمدة لمواجهة الأزمة، ورغم السعي لتحقيق وفر في بعض النفقات. 

 يُتوقع ارتفاع إجمالي النفقات لعام 2020م عن مستوى الميزانية المعتمدة البالغة 1020 مليار ريال ليصل إلى 1068 مليار ريال. 

وتسعى الحكومة إلى تعزيز الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضرراً، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص.   

وحددت وزارة المالية أهم المستهدفات المالية لعام 2021م، والمدى المتوسط أيضا. 

وتوقعت المالية السعودية تطور الإيرادات العامة لتصل إلى 928 مليار ريال في 2023، ووصول النفقات العامة إلى 941 مليار ريال، ليتقلص العجز إلى 13 مليار في 2023.   

 وفيما يتعلق بالدين العام، فمن المتوقع أن ينمو من 854 مليار ريال حسب توقعات 2020، إلى 941 مليار ريال في 2021، و1016 مليار ريال في 2022، ثم 1029 مليار ريال في 2023 ويُشكّل 31.8 % من الناتج المحلي حينها.   

وقال الوزارة أن الحكومة عملـت خلال الفتـرة الماضية علـى الموازنـة بيـن متطلبات زيادة النفقـات خلال مرحلة جائحة كورونا وبيـن ضمـان الحفـاظ علـى الاستقرار المالـي والاستدامة الماليـة فـي ظـل مـا تشهده المرحلـة مـن تراجع فـي أسعار النفـط والإيرادات المتحققـة لتمويل الإنفاق، وذلـك مـن خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن.  

وقالت الوزارة أن أزمة جائحة كورونا أثـرت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العـام 2020. 

ومن المتوقع أن يكون الانخفاض فـي القطاعين النفطي وغيـر النفطي وذلــك أخــذاً فــي الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خال النصف الأول من العام. 

 ومن المتوقـع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 3.8% فــي عـام 2020 مع حـدوث تحسـن فـي الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني مـن العـام.  

وأضافت أن التقديرات الأولية تشـير إلـى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2021. 

وقالت الوزارة أن تقديراتها أوليــة وتـم إعدادهـا فــي ضوء المعلومات المتوفرة وقـت إصدار التقرير، وقـد يتم تحديثهـا فـي بيـان الميزانية النهائي الـذي سـيصدر مـع نهايـة العام الحالي. 

واضافت المالية السعودية أن حالة عـدم اليقيـن التـي تحيط بأزمة فيروس كورونا قد تؤثر بشـكل مباشـر علـى التقديـرات فـي ضـوء التطـورات المحليـة والعالميـة خـال الفتـرة بيـن إصـدار التقريرين وخلال فترة اسـتمرار الجائحـة. 

وسجلت ميزانية المملكة عجزا في الربع الأول 2020، قدره 34 مليار ريال. 

وبلغت الإيرادات 192 مليار ريال والمصروفات 226 مليار ريال فيما سجلت في الربع الثاني عجزا قدره 109.23 مليار ريال. 

وبلغت الإيرادات الفعلية 133.94 مليار ريال والمصروفات 243.18 مليار ريال.