السعودية تحذر مواطنيها من الاستثمار في تركيا

قال رئيس غرفة الشرقية في المملكة العربية السعودية، مجددا تحذيره من مخاطر الاستثمار في تركيا؛ ان ذلك ياتي نتيجة للسياسات السياسية والاقتصادية المتبعة هناك. 

وتابع عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، ان الأزمة الاقتصادية تفاقمت في تركيا وصاحبها ارتفاع في نسبة الديون والبطالة مما أثر على الاستثمارات الأجنبية ليجعلها بيئة طاردة للاستثمار. 

قال رئيس غرفة الشرقية إنه نتيجة لوعي وتلبية رجال الأعمال للدعوات السابقة لرؤساء الغرف السعودية لمقاطعة الاستثمار في تركيا تجنبوا الكثير من المخاطر التي كانت ستواجههم إذا ما استمروا في الاستثمار هناك وتجاهلوا هذه الدعوات البناءة. 

وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا من B1 إلى B2 وأبقت "موديز" على نظرة سلبية مستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي. 

وقالت موديز ان الوضع الاقتصادي تدهور أسرع من المتوقع في مؤشرات البلاد المالية. 

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي التركية بأكثر من 40% هذا العام، الأمر الذي يفرض ضغوطا على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها. 

وقال رئيس غرفة الشرقية، إن انخفاض العملة التركية أكثر من 45% منذ بداية التحذيرات للاستثمار في تركيا. 

ونزلت العملة التركية الى ادني مستوياتها على الاطلاق مقابل الدولار. 

وقال الخالدي خسائر الليرة التركية كبدت الاقتصاد خسائر فادحة، مما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد التركي، فالاقتصاد التركي حاليا أصبح محموما ويتجه إلى هبوطا حادا أسوأ من الحالي". 

ودعا رئيس غرفة الشرقية رجال الأعمال والمستثمرين للبحث عن بدائل تجنبهم الاستثمار في تركيا خاصة مع موقف حكومتها العدائي ضد المملكة العربية السعودية. 

وقال الخالدي ان غرفة الشرقية تفتح أبوابها لقطاع الأعمال لتعريفهم بالبلدان الأكثر أمنا والقادرة على حماية استثماراتهم وممتلكاتهم وترتبط بالمملكة باتفاقيات وعلاقات أكثر متانة.