الكاريكاتير الأسبوعي: البنوك والمغسلة العالمية1، فضيحة بـ 2 تريليون دولار

بقلم جيفري سميث

يبدو أن الهيئات التنظيمية، والبنوك العالمية، ما زالت تخسر المعركة ضد غسيل الأموال.

فلقد أظهرت الملفات المسربة من وحدة الجرائم المالية بوزارة الخزينة الأمريكية FinCEN أن عشرات البنوك العالمية قد فشلت في مراقبة ومنع تريليونات من الدولارات المشبوهة التي كانت تمر عبر أنظمتها على مدى سنوات عديدة. وفي حين أن الكثير من التفاصيل التي تم تسريبها كانت قديمة إلى حد كبير، إلا أن هذه الدفعة تضمنت مواد لم تُنشر من قبل، وأسماء بنوك عملاقة، ورسمت صورة لبنوك غارقة في أحجام هائلة من التحويلات التي يُحتمل أن تكون مشبوهة، مع عدم وجود الموارد اللازمة أو الإرادة الكافية لمعالجة المشكلة بشكل حقيقي.

ويُقدر حجم الأموال التي يتم غسلها عالمياً في كل عام بما يتراوح بين 2٪ و5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما قد تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار، وفقاً لأرقام مكتب الأمم المتحدة المتخصص بالمخدرات والجرائم. وأشارت مجلة (أميريكان بانكر) إلى أن أنظمة البنوك لا تكتشف إلا أقل من 1٪ من هذه الأموال المشبوهة.

ويدرس كل من المشرعين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طرقاً لتحسين الأنظمة المخصصة لمواجهة هذه المشكلة. ففي الولايات المتحدة، يدرس الكونجرس مشروع قانون النقد غير المشروع، والذي من شأنه أن يمنح البنوك المزيد من القوة لمعرفة هويات الأشخاص الذين يقفون وراء الشركات الوهمية التي لا تعد ولا تحصى والتي يتم غسل هذه الأموال من خلالها.

أما في أوروبا، فتدرس مؤسسات الاتحاد الأوروبي نقل الإشراف على مكافحة غسل الأموال إلى جهة تنظيمية أوروبية جديدة والتي يأمل الإتحاد أن تكون أفضل في القبض على المجرمين من فريق الإشراف الحالي الذي أصابه الإرهاق، والذي يتعرض أحياناً للخطر في الدول الصغيرة في الاتحاد الأوروبي.

ورغم جهود الطرفين، فإن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان أي منهما سيوفر دفاعاً فعالاً ضد الجريمة المنظمة العالمية.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image