السيناريو المتوقع: بنك إنجلترا في موقف لا يحسد عليه بسبب البريكست!

خلال اجتماع أغسطس الماضي، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.10%، بما توافق مع توقعات الأسواق، كما قرر البنك الإبقاء على وتيرة مشتريات السندات عند 745 مليار استرليني كما هو متوقع أيضا لدعم  تعافي الاقتصاد البريطاني. وتترقب الأسواق بشدة صدور قرارات البنك غداً الخميس وبخاصة في ظل التطورات الجديدة المتعلقة باتفاق البريكست والتي من شأنها أن تؤثر على قرارات البنك وتحركات الاسترليني أمام العملات الأخرى.

تطورات سلبية بشأن البريكست

في الفترة الماضية، حدثت العديد من التطورات السلبية المتعلقة بمباحثات البريكست وبخاصة بعد تمسك كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمواقفهم تجاه الاتفاق التجاري بين الجانبين، بما عزز المخاوف في الأسواق حول مغادرة بريطانيا للاتحاد في ديسمبر المقبل بدون التوصل إلى اتفاق.

ولقد عزز هذا السيناريو أيضا، إقرار البرلمان البريطاني لقانون السوق الداخلية، والذي اعتبرته دول الاتحاد الأوروبي مخالفا لاتفاق البريكست، وأصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرات إلى بريطانيا بشأن التخلي أو محاولة تعديل اتفاق البريكست من جانب واحد.

وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال عدد من المسؤولين في بريطانيا يؤكدون على أهمية مباحثات البريكست، وأن بريطانيا ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يهدأ المخاوف حول سيناريو البريكست بدون اتفاق. ولكن كل هذه التطورات الأخيرة، قد تزيد الضغوط على بنك إنجلترا وقد تدفعه إلى اتخاذ المزيد من أدوات السياسة النقدية لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة التحديات الحالية.

تحسن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا لا يزال مستمرا

خلال الفترة الأخيرة، صدرت العديد من البيانات والتي أظهرت استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا رغم استمرار فيروس كورونا داخل البلاد، وكان اَخر هذه البيانات هو صدور بيانات التضخم من مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، والتي أظهرت بأن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي قد سجل نمو بنسبة 0.2% خلال أغسطس بأفضل من توقعات الأسواق نمو يبلغ 0.1% فقط.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات الإحصاء الوطني في بريطانيا تحسن بيانات مؤشر التغير في إعانات البطالة خلال شهر أغسطس الماضي بصورة فاقت التوقعات، حيث ارتفع بنحو 73.7 ألف طلب، على عكس توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنحو 99.5 ألف طلب.

وأيضاً، سجلت قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نمواً بنسبة 8.7% خلال شهر يونيو. وهي أفضل من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نمو المؤشر بنسبة 8.1%. كما أنه أفضل من القراءاة السابقة بنسبة 2.4% في مايو الماضي. 

صانعي القرار في بنك إنجلترا يدعمون تعديل السياسة النقدية

خلال الفترة الماضية، قال نائب محافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدن، خلال تصريحات سابقة أمام البرلمان البريطاني أثناء تقديم التقرير السنوي للبنك، بأن بنك إنجلترا يمكنه تسريع وتيرة التسهيل الكمي إذا لزم الأمر، وبخاصة وأن البنك لديه القدرة التي تكفي من أجل القيام بالمزيد من التيسيرالكمي. كما يمكن أن يقوم البنك بضخ المزيد من الأموال في السوق بسرعة إذا كان الخلل في السوق يتطلب ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، صرح عضو بنك إنجلترا، مايكل ساندرز، في وقت سابق بأنه على الأرجح تعزيز التيسير النقدي سيكون مطلوبا، وأنه من المرجح ارتفاع البطالة بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة. كما أن هناك مخاطر ومخاوف تجاه تباطؤ التعافي الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

المنتظر من اجتماع بنك إنجلترا غدا

على الأرجح، سيبقي بنك إنجلترا على السياسة النقدية دون تغيير خلال هذا الاجتماع وبخاصة مع تحسن البيانات الاقتصادية مؤخرا في بريطانيا، وهو ما قد يجعل البنك يترقب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة فيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية، وهذا السيناريو من شأنه أن يدعم صعود الجنيه الاسترليني أمام العملات الأخرى.

وعلى الجانب الاَخر، قد يفاجاً بنك إنجلترا الأسواق ويتجه إلى تعديل السياسة النقدية من خلال خفض الفائدة، أو تعزيز حجم مشتريات السندات خلال هذا الاجتماع، في ضوء تصريحات عدد من صانعي القرار داخل البنك والتي تحدثت عن ضرورة تعزيز التيسير النقدي، بالإضافة إلى التطورات السلبية المتعلقة باتفاق البريكست والتي عززت المخاوف حول سيناريو البريكست بدون اتفاق بما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني، وبالتالي إذا حدث هذا السيناريو، فقد نشهد هبوطا قويا للجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية وبخاصة أمام الدولار USD.