الاقتصاد الاسترالي يقع في الركود الأول منذ 29 عاما

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء انكماش الاقتصاد الاسترالي بأكبر معدل على الإطلاق في الربع الثاني من 2020، مما يؤكد الحاجة إلى تدابير تحفيزية إضافية قد نشهدها من قبل البنك الاحتياطي الاسترالي خلال الفترة المقبلة، حيث أن محاولات التعافي من الركود الاقتصادي الأول في البلاد منذ ما يقرب من 30 عام قد تعرضت لضربة قوية جراء تفشي الموجة الثانية من فيروس كوفيد 19 خاصة في ولاية فيكتوريا الاسترالية مما أدى إلى اللجوء إلى عمليات الإغلاق من جديد.

هذا وقد صرح مكتب الإحصاء الاسترالي اليوم الأربعاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد قد تراجع بنسبة 7% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، ليعد هذا أكبر انخفاض في معدلات النمو منذ عام 1959.  ويجدر الإشارة إلي أن الركود كان أعمق من توقعات الاقتصاديين التي رجحت تراجع معدلات النمو بنسبة 6% فقط. وكرد فعل علي ذلك، تراجعت تداولات الاسترالي دولار بنسبة 0.5% إلى 0.7348 دولار.

هل تسرعت استراليا في رفع قيود إغلاق البلاد؟

• يبدو أن استراليا لم تأخذ في عين الاعتبار الموجة الثانية من تفشي الفيروس، حيث أن رفع استراليا المبكر للقيود وإعادة فتح اقتصادها يقابله الآن إغلاق لمدة شهرين تقريبا في ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد ويبلغ عدد سكانها حوالي 5 مليون نسمة، مما يؤخر تعافي الاقتصاد.

الاحتياطي الاسترالي سيتعين عليه إتخاذ المزيد من الإجراءات

• بعد أن تجاوز الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير توقعات بنك الاحتياطي الاسترالي، فإن ذلك يمثل المزيد من الضغوط على البنك للإعلان عن المزيد من التحفيز.
• وللتذكير، قد وسع البنك الاحتياطي الاسترالي يوم الثلاثاء تسهيلات الإقراض للبنوك إلى 200 مليار دولار استرالي، 147 مليار دولار، والحفاظ علي أسعار الفائدة عند 0.25% على عائد السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات للمساعدة في الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة للمقترضين والحفاظ على تدفق الائتمان.
• من المفترض أن تعمل تسهيلات التمويل الموسعة للاحتياطي الاسترالي، في تخفيف بعض الضغط التصاعدي على العملة من خلال تأكيد التزام بنك الاحتياطي الأسترالي بالحفاظ على السياسات التيسيرية حتى يتعافى النشاط الاقتصادي.