الأسواق تترقب قرارات عدد من البنوك المركزية حول الفائدة

يترقب متداولي العملات عدد من الأحداث والبيانات الهامة خلال هذا الأسبوع التي من شأنها التأثير بشكل مباشر على العملات الرئيسية، يمكن تلخيص هذه الأحداث في النقاط التالية:

• بيانات البطالة في إسبانيا.
• مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة.
• بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في استراليا.
• بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
• قرارات الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.
• بيانات القطاع التصنيعي في الصين.
• قرارات الفائدة الأوروبية.
• بيانات النمو الاقتصادي في كندا.
• بيانات إعانات البطالة الأمريكية.
• مؤشر ISM التصنيعي في الولايات المتحدة.

الأحداث الرئيسية

قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

سوف تصدر قرارات البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، وتراقب الأسواق بشدة قرار الفائدة الأمريكية والتي من المنتظر الإبقاء عليها دون تغيير خلال هذا الاجتماع، ولكن التركيز سيكون على المؤتمر الصحفي لمحافظ الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، للحديث عن الأوضاع الاقتصادية والإجابة على تساؤلات الحضور والتي من شأنها إعطاء دلالات أو مؤشرات حول مستقبل السياسة النقدية وبخاصة مع قرارات التحفيز التي اتخذها البنك في وقت سابق لدعم الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها السلبي، وبالتالي، سوف تراقب الأسواق، قرارات الفيدرالي الأمريكي، نظراً لتأثيرها الكبير على تحركات الدولار الأمريكي والكثير من العملات في الأسواق.

قرارات البنك المركزي الأوروبي 

من المقرر صدور هذه البيانات يوم الخميس في تمام الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، وتشير أغلب التوقعات إلى أن البنك قد يبقي على الفائدة دون تغيير، ولكن ستترقب الأسواق تصريحات محافظ المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في محاولة للاستدلال على مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة، وبخاصة في ضوء التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عى الكثير من البلدان الأوروبية وعلى رأسهم إيطاليا وفرنسا وألمانيا، والتي تفشى فيها الفيروس بقوة خلال الفترة الماضية، وأثر سلبياً على اقتصادات هذه الدول.

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في كندا

تترقب الأسواق بشكل كبير صدور بيانات النمو الاقتصادي في كندا يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 12:30 مساءاً بتوقيت جرينتش، وبخاصة بعد اجتماع بنك كندا السابق والذي تحدث فيه عن مخاوفه بشأن التباطؤ الاقتصادي في ظل تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط بقوة، وتأثير ذلك سلبياً على الدولار الكندي، وبالتالي فالقراءة السابقة أظهرت نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي، وبالتالي فإن هذه البيانات قد تعطي صورة أوضح حول الاوضاع الاقتصادية في كندا ببداية العام الجاري، ومن ثم سيكون لها تأثير قوي على تحركات الدولار الكندي.