توقعات انخفاض الصادرات الصينية إذا لم يتم التوصل لحل للنزاع التجاري القائم

أظهرت بعض التوقعات احتماليات انخفاض الصادرات الصينية لشهر فبراير بعد ارتفاعها المفاجئ في شهر يناير، فيما يتوقع للواردات الصينية أن تواصل تراجعها للشهر الثالث على التوالي، فيما كانت ارتفعت الصادرات الصيينية لشهر يناير بنسبة 9.1%، بينما يُتوقع لها الانخفاض بنسبة 4.8% لشهر فبراير، الأمر الذي يزيد المخاوف حول ما إذا كان بإمكان بكين وواشنطن التوصل لحل لفض الحرب التجارية القائمة بينهما.

هذا وإذا انخفضت الصادرات الصينية كما هو متوقع لها فسيعتبر ذلك أكبر تراجع لها منذ ديسمبر 2016، مما يشير إلى المزيد من ضعف الطلب العالمي، فيما من المتوقع أن تواصل الواردات انخفاضها، فجاءت التوقعات لفبراير بانخفاض قدره 1.4% سنوياً، مقارنة بتراجعٍ قدره 1.5% للشهر الأسبق. فيما إذا جاءت الواردات أقوى مما هو متوقع لها، فقد يدفع هذا بعض خبراء الاقتصاد للقول بأن الاقتصاد الصيني قد بدأ بالتعافي تأثراً بإجراءت التحفيز المُتبعة في 2018.

فيما تفاوتت توقعات الخبراء بشأن شهر فبراير، حيث حذر البعض من أن البيانات الصينية عادة ما تكون ضعيفة في بداية العام تأثراً بأعياد السنة الجديدة، التي تدفع بعض الشركات إلى خفض إنتاجيتها قبل إغلاقها لفترة طويلة.

وفي الأسابيع الأخيرة، يبدو أن الصين والولايات المتحدة قد اقتربتا من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه التراجع عن الرسوم الجمركية التي قد فرضتها كلاً منهما على الأخرى. هذا وقد صرحت بعض المصادر المطلعة على المفاوضات التجارية أن بكين قد تعهدت بتبني تغييرات اقتصادية هيكلية. فيما صرح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل بأي اتفاق غير كامل.

حتى وإذا تم التوصل إلى اتفاق ذات خطوات ملموسة مثل التراجع عن فرض الرسوم الجمركية، فلن يكون ذلك بمثابة علاج لجميع مشاكل الاقتصاد الصينية، بل سيتعين على الشركات المصدرة في الصين أن تزيد من إنتاجيتها مرة أخرى حتى تستعيد قوتها السوقية وتواجه تباطؤ الطلب العالمي.

فيما تتوقع المصانع ان تظل بيانات الصادرات والواردات ضعيفة للأشهر القادمة، حيث أظهرت المؤشرات الرسمية انخفاض طلبات التصدير لشهر فبراير لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، هذا وقد أظهرت التوقعات احتمالية تقلص الفائذ التجاري الصييني لشهر فبراير إلى 26.38 مليار دولار، فيما كان قد سجل 39.16 مليار دولار في الشهر الأسبق.

وتأثرا بالضغط العالمي والمحلي، قامت الحكومة الصيينية بالاعلان عن نسبة النمو المستهدفة في 2019 في نطاق المستويات 6-6.5 %، وهو أدنى من نسبة النمو التي قد سجلتها بالفعل للعام الماضي 2018 بنسبة 6.6%، وهي أضعف وتيرة نمو في قرابة ثلاثين عام.

وفي تصريحات له للبرلمان، أفاد رئيس الوزراء الصيني أن الحكومة تعتزم دعم الاقتصاد من خلال التخفيضات الضريبية، وزيادة إنفاق البنية التحتية، وتقليل معدلات الفائدة الحقيقية.

فيما أفاد أحد الخبراء الاقتصاديين أنه من المقرر اتخاذ مجموعة من اجراءات استباقية لتحفيز النمو، على الرغم من التقدم التي تحرزه المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تلك الاجراءات من الممكن أن تكون على خلفية افتقار الثقة الكاملة في حصول الصين على هدنة تجارية، أو أن الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية لا يمكن التعافي منها بسهولة.