ارتفاع تصاريح البناء في استراليا أعلى من توقعات الأسواق

أفاد مكتب الإحصاء الاسترالي ارتفاع تصاريح البناء في استراليا بنسبة 2.5% إلى 14365 بعد التعديلات الموسمية وهو أعلى مما قد توقعته الأسواق المالية بارتفاع بنسبة 1%، بدعم من الارتفاع الطفيف لتصاريح بناء المنازل الجديدة والمباني السكنية، فقد ارتفعت تصاريح الإسكان الخاص في يناير بنسبة 2.1% إلى 9423، متخطية الزيادة 2.7% في تصاريح المساكن، باستثناء المساكن المنفصلة.

على الرغم من ذلك الارتفاع الطفيف في يناير، والذي يشير إلى تأثير الانخفاضات الحادة الأخيرة في تصاريح كلا الفئتين، إلا أن إجمالي الموافقات قد انخفض بنسبة 28.6% عن يناير في العام الماضي.

هذا وقد انخفضت تصاريح بناء المساكن الخاصة بنسبة 6.6%، فيما انخفضت التصاريح الغير سكنية انخفاضاً حاداً بنسبة 51%. وقد أشار خبراء الاقتصاد بالبنك الاسترالي الوطني، أن الاتجاه في كلا القطاعين سلبي بشكل لا يمكن إنكاره، وأنه من المتوقع انخفاض في الاستثمارات العقارية بمجرد الانتهاء من العمل في خطوط الأنابيب. وعلى مدار العام الماضي فإن إجمالي تصاريح البناء السكنية كانت 206,784 وهو ادنى مستوى لها منذ القراءة التي سجلتها في أكتوبر 2014.

فيما بلغت تصاريح بناء المباني السكنية 117,777  خلال العام حتى يناير، وهو أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2017، فيما بلغت تصاريح المباني العقارية الاخرى 89,007 خلال نفس الفترة وهو مستوى لم تشهده منذ مايو 2014. فيما يتوقع خبراء الاقتصاد للتصاريح السكنية بالانخفاض، فيما أوضحوا أن ارتفاع أسعار العقارات من العوامل الأساسية في انخفاض التصاريح، مشيرين إلى أنه بات من الصعب الحصول على التمويل.

هذا وقد ساهمت الزيادة في التصاريح الغير سكنية في تعويض تراجع التصاريح السكنية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة التصاريح بالدولار بنسبة 1.3% من مستويات ديسمبر الماضي.

وقد أفاد أحد الخبراء أن قيمة التصاريح الغير في سكنية ليست في ذروتها ولكنها في نطاق المعقول، وأضاف أنها تمثل ما يقرب من 45% من إجمالي حجم الاستثمارات في الأعمال.

فيما أوضحت البيانات الصادرة عن CAPEX أن شركات غير التعدين تخطط لزيادة حجم إنفاقها الاستثماري بنسبة 9% خلال عامي 20182019 مع زيادة أقل قليلاً خلال العام المقبل.

وقد صرح بعض خبراء الاقتصاد أن البناء السكني سيظل مدعوماً على المدى القريب من خلال العمل القوي بخط الانابيب، وأضافوا أنه مع انخفاض حجم التصاريح فسينخفض العمل البنائي، مما سيثقل على الوظائف في ذلك القطاع، ومن ناحية أخرى سيثقل على إنفاق المستهلكين للأجهزة و الأثاث.