ملخص أحداث اليوم 21 فبراير

شهد اليوم الخميس الكثير من الأحداث الاقتصادية والتجارية، بينما شهدت الأسواق تعاملات هادئة ، وفيما يلي أبرز ماتضمنه اليوم من أحداث:

بيانات التوظيف في استراليا:

أصدر مكتب الإحصاء الاسترالي اليوم بيانات التوظيف والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند مستوى 5% بما يتطابق مع توقعات الأسواق، فيما ارتفعت أعداد التوظيف لشهر يناير بمقدار 39.1 ألف وظيفة فيما جاءت التوقعات بنمو أعداد الوظائف بقيمة قدرها 15.2 ألف وظيفة فقط، بينما تم مراجعة القراءة السابقة لأعداد الوظائف في شهر ديسمبر من 21.6 ألف وظيفة إلى 16.9 ألف وظيفة، هذا إلى جانب ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 65.7 % والتي جاءت أعلى من توقعات الأسواق والقراءة السابقة التي قد سجلت نمواً قدره 65.6%. وقد دعمت هذه البيانات الإيجابية الدولار الاسترالي أمام العملات الأخرى، فقد ارتفع زوج الاسترالي دولار من أدني مستوياته عند 0.7162 إلى أعلى مستوياته عند 0.7206، قبل أن يجد مقاومة عند تلك المستويات ويعاود الانخفاض بنسبة 0.69% إلى المستوى 0.7115.

استراليا: ارتفاع معدلات التوظيف بأكثر من المتوقع في يناير الماضي

بيانات التوظيف الاسترالية وتأثيرها على الدولار الاسترالي

بيانات مديري المشتريات:

في فرنسا، أصدر مكتب إحصاءات Markit بيانات مديري المشتريات لكلا القطاعين الخدمي والتصنيعي، والتي قد أظهرت نمواً في كلا القطاعين، فقد سجلت نمواً في القطاع الخدمي بنسبة 49.8 نقطة وهو اعلى من توقعات الأسواق للنمو بنسبة 48.6 نقطة، وأيضا أعلى من القراءة السابقة التي قد سجلت نمواً بنسبة 47.5 نقطة، فيما تم مراجعته إلى 47.8 نقطة. أما عن القطاع التصنيعي، فقد سجل نسبة نمو 51.4 نقطة وهو أعلى من المتوقع عند 51.0 نقطة ، فيما كانت سجلت القراءة السابقة نمواً قدره 51.2 نقطة.

في ألمانيا: تباينت مؤشرات كلا القطاعين الخدمي والتصنيعي في ألمانيا، فقد أظهرت البيانات نمو القطاع الخدمي بمقدار 55.1 نقطة وهو ما فاق توقعات الاسواق للنمو بمقدار 52.8، وأعلى من القراءة السابقة التي سجلت نمواً قدره 53.1 نقطة فيما تم مراجعتها إلى 53.0. بينما جاءت بيانات نمو القطاع التصنيعي دون المتوقع، فقد سجلت القراءة نمواً قدره 47.6 نقطة فقط، فيما كان المتوقع نمواً قدره 49.7 نقطة، وأدنى من القراءة السابقة التي سجلت نمواً بمقدار 49.9 نقطة وتمت مراجعتها إلى 49.7. وقد أوضح الخبراء بـ Markit أن الارتفاع في القطاع الخدمي قد دعمه عوامل محلية، بينما جاء تراجع القطاع التصنيعي تأثراً بانخفاض الصادرات الألمانية في ظل الركود الاقتصادي العالمي.