القطاع الخدمي البريطاني يسجل أدنى معدل نمو منذ عام ونصف

سجل القطاع الخدمي البريطاني تراجعاً كبيراً خلال شهر مارس الماضي، حيث أفادت البيانات الصادرة عن Markit بتراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الى النقطة 51.7 في الشهر الماضي. وهو أقل من التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير الى تسجيله 53.9 نقطة. كما أنه أقل من القراءة السابقة والتي سجلت 54.5 نقطة. وهو أضعف معدل نمو له منذ عام ونصف. وأشار المشاركون في الاستقصاء الى أن الطقس السيء ساهم بشكل كبير في تراجع القطاع خلال شهر مارس.

وأظهرت البيانات تباطؤ وتيرة الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات. حيث كانت الزيادة الجديدة في الأعمال هي الأضعف منذ 20 شهر. وأشار المشاركون في الاستقصاء الى أنه بالإضافة الى سوء الأحوال الجوية، فإن عدم اليقين بشأن البريكست ساهم في تأخر اتخاذ القرارت ووجود تخوفات لدى العملاء وهو ما ساهم في تراجع القطاع خلال شهر مارس.

ولقد ازدادت وتيرة التوظيف بشكل معتدل خلال شهر مارس، مع معدل خلق وظائف جديدة هو الأبطأ منذ بداية العام الحالي. وأشار المشاركون في الاستقصاء الى أن ارتفاع مستويات التوظيف بشكل عام يرجع الى رغبة الشركات في تعزيز القدرة التشغيلية والاستعداد لخطط التوسع طويلة الأجل. بينما رأي البعض أن قوة الأوضاع في سوق العمل ساهمت في وجود صعوبات في تعيين الشواغر الوظيفية. ولقد تزايدت وتيرة الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وفي بعض الحالات، صعوبة تعيين الموظفين.

وفي نفس الوقت، ارتفع متوسط التكاليف في القطاع الخدمي خلال شهر مارس، حيث كان معدل التضخم هو الأعلى منذ بداية العام الحالي، نتيجة زيادة مرتبات الموظفين، وارتفاع فواتير المرافق، وزيادة تكاليف المواد الخام وبخاصة الأغذية والمشروبات.

وعلى الرغم من ذلك، أبدت الشركات في القطاع الخدمي تفاؤلاً بشأن نشاطها خلال الشهور المقبلة، ومع ذلك، فلقد تراجعت النظرة الإيجابية للشركات الى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2017. وأشار المشاركين في الاستقصاء الى أن تراجع الثقة يرجع الى حالة عدم اليقين الاقتصادي في البلاد.

والرسم التالي يوضح تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخدمي في مارس