كيف يمكن أن تكون سياسات الهجرة الجديدة ضارة بالاقتصاد الأمريكي

فرض الرئيس الأمريكية دونالد ترامب المزيد من القيود على معدلات الهجرة إلى الولايات المتحدة لكنه لا يعرف أن هذه السياسات قد تقيد النمو الاقتصادي أيضًا على حسب أراء بعض الخبراء، فعلى سبيل المثال تروي لنا قصة مارفين فلوريس أحداث توضح تلك النظرية، عاش مارفين وعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني منذ ما يقرب من 20 عامًا ولديه ثلاثة أطفال لا يتحدثون الاسبانية اللغة الرسمية للدولة التي جاء منها وهي السلفادور. ولديه رهن عقاري بالولايات المتحدة ويفوم بسداد الضرائب بما في ذلك ضرائب الضمان الاجتماعي، ويعمل أيضًا كمنظم نقابي يطالب بزيادة الأجور لنظرائه في سوق العمل، علاوة على ذلك هو واحد من ضمن 300 ألف مهاجر من 10 دول يعيشون في الولايات المتحدة تحت قانون حالة الحماية الاجتماعية المؤقت TPS.

حينما أعلن ترامب إيقاف العمل بقانون الحالة الاجتماعية المؤقت الذي يشمل الألاف من الأشخاص القادمين من نيكاراجوا وهايتي الذين حصلوا على فوائد قانون حالة الحماية الاجتماعية المؤقتة عقب أن دمرت كوارث طبيعية مساكنهم وحوالي 200 ألف من السلفادور كان الإعلان قاسي جدًا بل قد يكون ترامب أشعل نيران خامدة تحيط بالاقتصاد الأمريكي لاحقًا، فقد تزايدت حالة عدم اليقين خصوصًا حول الأشخاص المستفيدين من قانون تأجيل الترحيل للأطفال (DACA قانون يسمح لبعض الأفراد الذين دخلوا الدولة في سن الطفولة وإما دخلوا أو بقوا في الدولة بشكل غير قانوني، بالتمتع بفترة تأجيل قرار ترحيل قابلة للتجديد مدتها عامان، وتتيح لهم أهلية الحصول على تصريح عمل كذلك) وحوالي 97% منهم في الدراسة أو سوق العمل.

من المتوقع أن تؤثر تلك القرارات سلبًا على قطاع العقارات حسب منتدى الهجرة المحلي حيث يمثل الحاصلين على قانون الحماية المؤقتة 23% من العاملين في قطاع العقارات و 10 من قانون تأجيل الترحيل DACA، وتهدد قوانين الهجرة الجديدة 100 ألف وظيفة بهذا القطاع مع ملاحظة أن هؤلاء الأشحاص من العمالة الماهرة، وجدير بالذكر أن قطاع العقارات يعد من أحد العوامل الضاغطة على سوق العمل ولا تحتمل الشركات فقدان العمالة الماهرة.

لهذا من المتوقع أن تخسر قطاعات مثل الخدمات الغذائية والمناظر الطبيعية ووسائل النقل والتجزئة وخدمات الرعاية الصحية.

من ناحية أخرى، أثارت قضايا الهجرة حالة من الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين تعهدوا بحماية هؤلاء العاملين وعائلاتهم وكانت من أهم العوامل التي أدت إلى الإغلاق الحكومي الشهر الجاري حتى تم الاتفاق على إعطاء كلا الطرفين مهلة حتى يوم 8 فبراير المقبل.