خفض توقعات التضخم في نيوزلندا خلال العامين المقبلين

خفضت الشركات النيوزلندية من توقعاتها بشأن معدلات التضخم والنمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين. بما قد يدعم رؤية الاحتياطي النيوزلندي بتعليق معدلات الفائدة حتى سبتمبر 2019، حيث أشار المستجيبون لإستطلاع رأي الاحتياطي النيوزلندي بأنهم يرون استقرار معدلات التضخم عند 1.87 خلال العام المقبل، مقابل التوقع السابق عند 1.77%. كما أنهم يرون تراجع معدلات التضخم الى 2.02% من 2.09% خلال العامين المقبلين.

ومن المتوقع أن يبقي توقعاته لمعدلات التضخم بين 1% و 3%. حيث استقر معدل التضخم عند 1.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وهذه التوقعات للتضخم تأتي قبيل إعلان الاحتياطي النيوزلندي قراره بشأن الفائدة ونتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الاحتياطي سوف يُبقي على الفائدة عند 1.75%. حيث أكد البنك في أغسطس الماضي على أنه سوف يٌبقى على الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر 2019.

ومؤخرا، انخفض الدولار النيوزلندي بنسبة 7% دون توقعات الاحتياطي النيوزلندي للعملة في أخر تقرير في أغسطس الماضي. كما أن هناك بعض الدلائل حول وجود ضغوط تضخمية جديدة نتيجة إعلان الحكومة الجديدة رغبتها في رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. 

وتوقع الاقتصاديين استمرار الاحتياطي النيوزلندي في سياساته على الرغم من أنه قد يغير توقعاته بشأن العملة النيوزلندية ومعدلات التضخم.

وأشارت الشركات إلى إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.65% من 2.75% خلال العام المقبل، وبنسبة 2.45% من 2.64% خلال العامين المقبلين.

ولقد انخفض معدل البطالة إلى 4.66% من 4.78% على أساس سنوي. كما أن التوقعات تشير الى ضعف نمو الأجور. حيث من المتوقع أن ينخفض متوسط نمو الأجور خلال العام المقبل إلى 2.25% من 2.26%، ولكنه قد يرتفع إلى 2.57% من 2.49% خلال العامين المقبلين.